<p class='article-text'>1.2 <br>تريليون دولار قيمة أسواق أدوات الدين الخليجية بنهاية النصف الأول<br>28 %<br>حصة «ناسداك دبي» من إجمالي الصكوك عالمياً بنهاية النصف الأول <br></p><p class='article-text'><br>ترسخ البورصات والأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي مكانتها قنوات محورية لتدبير رؤوس الأموال، لتشكل رافداً مكملاً للائتمان المصرفي عبر توسيع نطاق وصول جهات الإصدار إلى التمويل، وتمديد آجال استحقاق أدوات الدين، وتحسين مستوى شفافية التسعير، وفقاً لما أكدته وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني.<br>وسجلت القيمة السوقية المجمعة لأسواق الأسهم الخليجية نحو 4 تريليونات دولار في سبتمبر 2026، بينما وصل إجمالي القيمة القائمة لأسواق أدوات الدين الخليجية إلى 1.2 تريليون دولار بنهاية النصف الأول من عام 2026، واستحوذت الصكوك على 42 % منها، بحسب الوكالة. <br>الصكوك والسندات<br>وفي حين يتم إدراج غالبية الأسهم الخليجية في البورصات المحلية، إلا أن الصكوك والسندات المقومة بالعملات الصعبة، تتركز في البورصات العالمية؛ حيث تستحوذ بورصة لندن على أكثر من نصف الصكوك المقومة بالدولار عالمياً بنهاية النصف الأول من 2026، وتعود بنسبة 95 % منها إلى منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً دول مجلس التعاون.<br>وتبرز الأسواق المالية المحلية في دول الخليج بكونها منصات لتداول الأسهم وفي الوقت نفسه، يتباطأ زخم تعميق سوق أدوات الدين المحلية بفعل ثقافة التمويل المؤسسي في المنطقة، والتي ترجح كفة الاقتراض المصرفي.<br>وفي الإمارات، يركز كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي بشكل أساسي على إدراج الأسهم، بينما يركز سوق «ناسداك دبي» على أدوات الدين. وتصنف «فيتش» 15 كياناً مدرجاً في سوق أبوظبي، تمثل نحو 28 % من قيمته السوقية، حيث تقع 93 % منها ضمن الدرجة الاستثمارية، وتتمتع جميع الكيانات بنظرة مستقبلية مستقرة. وفي سوق دبي المالي، تصنف الوكالة 9 كيانات تشكل أكثر من 40 % من إجمالي القيمة السوقية للسوق، حيث تقع نحو 89 % منها ضمن الدرجة الاستثمارية، وتحظى 89 % منها بنظرة مستقبلية مستقرة.<br>ويحافظ سوق «ناسداك دبي» على موقع ريادي كمنصة رئيسة لإدراج الصكوك المقومة بالعملات الأجنبية، ليستحوذ على أكثر من 28 % من إجمالي الصكوك القائمة عالمياً بنهاية النصف الأول من 2026. ووصل إجمالي أدوات الدين المدرجة القائمة في السوق إلى أكثر من 140 مليار دولار، شكلت الصكوك نحو 70 % منها. <br>وتصنف «فيتش» 80 % من الصكوك المقومة بالعملات الصعبة والمدرجة في «ناسداك دبي»، حيث تقع 91 % منها ضمن الدرجة الاستثمارية.</p>

4 تريليونات دولار قيمتها السوقية المجمعة في سبتمبر 2026

«فيتش»: أسواق المال الخليجية ترسخ مكانتها قنوات تمويل رئيسة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت العاصمة أبوظبي الفعالية الرسمية للاحتفاء باليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي، بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسه، والتي استضافتها الإمارات العربية المتحدة، تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله». وجسد الحدث التاريخي رفيع المستوى موقع أبوظبي كمركز إقليمي لصناعة القرار المالي، ومنصة جمعت القادة الماليين لصياغة السياسات المالية وتنسيق الرؤى العربية في مواجهة التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الفعالية، التي نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد العربي، وزراء المالية العرب، وممثلو المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، بما فيها مجموعة البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين والخبراء وصناع القرار المالي من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم، الذين اجتمعوا للاحتفاء بخمسة عقود من العطاء والتعاون المالي، تزامناً مع انعقاد أعمال الدورة الاعتيادية الـ17 لمجلس وزراء المالية العرب.</div></p><h2>مسيرة حافلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية - ممثل دولة المقر: يمثل الاحتفاء باليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي مناسبة تاريخية نستذكر فيها مسيرة خمسين عاماً من العمل والعطاء، وما حققته المؤسسة من إسهامات راسخة في دعم الاستقرار النقدي والمالي، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الاحتفاء ليس مجرد احتفاء بخمسين عاماً من الإنجاز، بل هو مناسبة لتجديد الالتزام بمواصلة مسيرة التعاون المالي وبناء مستقبل اقتصادي أكثر تكاملاً وازدهاراً. </div></p><p class='article-text'>واختتم معاليه مؤكداً التطلع إلى مرحلة جديدة يواصل فيها الصندوق دوره المحوري في مواكبة التحولات الاقتصادية والمالية والتكنولوجية المتسارعة، وتطوير أدواته وبرامجه بما يسهم بدعم اقتصادات المنطقة نحو مزيد من الاستقرار والمرونة والنمو المستدام.</p><h2>ركيزة فاعلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن الصندوق يواصل البناء على مسيرة 5 عقود من العمل والإنجاز، انطلاقاً من رؤيته بأن يكون ركيزة فاعلة في دعم الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، ومواصلة تطوير دوره وأدواته بما يستجيب لأولويات واحتياجات الدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الصندوق يحرص على تعزيز الشراكة مع الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية لترسيخ التعاون المالي، والتوسع في تقديم الدعم التمويلي والاستشاري وبرامج بناء القدرات، إلى جانب تطوير البنى التحتية للمدفوعات الرقمية والشمول المالي، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومات المالية العربية وتسهيل المبادلات الاقتصادية والتجارية البينية.</div></p><h2>محطات تاريخية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن الحدث عرض فيلم وثائقي استعرض المحطات التاريخية المفصلية والإنجازات التنموية والتمويلية للصندوق منذ تأسيسه عام 1976، والتي شملت تقديم تمويلات تجاوزت 11.8 مليار دولار، وتنظيم أكثر من 400 دورة تدريبية لـ20 ألف متدرب، وصولاً إلى مضاعفة رأس ماله إلى نحو 10 مليارات دولار وتطوير منصات المدفوعات الإقليمية مثل منصة «بُنى». </div></p><p class='article-text'>كما شهد جولة للحضور في معرض جسد رحلة الخمسين عاماً عبر جناحين رئيسين تناولا مسيرة التأسيس ودعم الدول الأعضاء، وصولاً إلى محطات التحول الرقمي والشمول المالي.</p><h2>الاستقرار المالي العربي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامناً مع الاحتفاء باليوبيل الذهبي، بحثت الدورة الاعتيادية الـ17 لمجلس وزراء المالية العرب، أحدث التطورات المالية والاقتصادية الإقليمية والدولية، وناقشت مستقبل الاستقرار المالي العربي عبر مسارات عملية تسهم في تعزيز مرونة الاقتصادات العربية، بمشاركة وزراء المالية العرب وممثلي المؤسسات المالية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن جدول الأعمال مناقشات موسعة شملت تقديم عروض متخصصة، حيث قدم صندوق النقد العربي عرضاً حول واقع وسياسات المالية العامة في الدول العربية، وعرضاً حول استخدامات الذكاء الاصطناعي في الإدارة الضريبية.</div></p><p class='article-text'>واستعرض معالي محمد بن هادي الحسيني تجربة دولة الإمارات والتوجهات الحكومية لتحويل 50 % من عمليات وخدمات الحكومة الاتحادية إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic AI) خلال عامين، واستخدامات وزارة المالية لهذه التقنيات في الميزانيات والرواتب والمشتريات والحسابات الختامية، إضافة إلى استعراض نتائج برنامج تصفير البيروقراطية وتقليص المتطلبات بنسبة 90 % وخفض المدد الزمنية بنسبة 73 %.</p><h2>التمويل المستدام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قدمت مجموعة البنك الدولي عرضاً حول التمويل المستدام لتحقيق بنية تحتية مستدامة، وسُبل استخدام أطر التمويل المختلط، فيما استعرضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أحدث التطورات في تطبيق القرارات الضريبية المتعلقة بتآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح.</div></p><p class='article-text'>حيث جرى التأكيد خلال الجلسة على التزام دولة الإمارات بتطبيق هذه المعايير وتطبيق الضريبة المحلية التكميلية اعتباراً من 2025 وفق قواعد «GloBE». وكذلك تمت مناقشة القضايا المشتركة وأولويات الدول العربية الموجهة في الرسالتين السنويتين لكل من رئيس مجموعة البنك الدولي ومدير عام صندوق النقد الدولي لعام 2026.</p><h2>ورشة عمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش أعمال الدورة، ستعقد اليوم الثلاثاء ورشة عمل رفيعة المستوى واجتماع طاولة مستديرة حول «صلابة الاقتصاد الكلي في ظل الاضطرابات الجيوسياسية» يفتتحها الدكتور فهد بن محمد التركي. وتشهد الورشة جلستين رئيستين: الأولى تناقش الآثار الاقتصادية الكلية للاضطرابات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي وصياغة السياسات، ومداخلات من محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول الجلسة الثانية «تعزيز التنسيق بين السياستين النقدية والمالية في ظل حالة عدم اليقين العالمي المتزايدة». وستقدم دولة الإمارات خلال الجلسة مداخلة تستعرض فيها تجربة إنشاء مجلس الاستقرار المالي وإقرار خطط متخصصة لإدماج الذكاء الاصطناعي في مراقبة الاستقرار المالي.</div></p>

حضور عربي رفيع في أبوظبي للاحتفاء باليوبيل الذهبي للصندوق

11.8 مليار دولار تمويلات «النقد العربي» خلال 5 عقود

11.8 مليار دولار تمويلات &quot;النقد العربي&quot; خلال 5 عقود

96 مليون دولار خسائر عالمية في عام واحد من حملات الاحتيال الإلكتروني

داء من رحم الدواء.. التسول بالـAi

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستضيف أبوظبي العالمي «ADGM»، أعمال الدورة الخامسة من أسبوع أبوظبي المالي خلال الفترة من 7 إلى 10 ديسمبر المقبل ما يعكس تنامي حجم ومكانة المجتمع العالمي الذي يجمعه الحدث المالي الرائد.</div></p><p class='article-text'>وتأكدت حتى الآن مشاركة أكثر من 300 من قادة القطاع المالي العالمي، يمثلون مؤسسات تدير أصولاً تتجاوز قيمتها 61 تريليون دولار، ما يؤهل دورة هذا العام لتجاوز الرقم القياسي المسجل في العام الماضي والبالغ 62 تريليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت شعار «مجتمع رأس المال.. قوة تدفعها الشراكات»، يشهد أسبوع أبوظبي المالي 2026 توسعاً في برنامجه من 60 فعالية عبر ست منصات في عام 2025 إلى 75 فعالية تُنظم عبر ثماني منصات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن برنامج الحدث إطلاق 10 فعاليات ومنصات جديدة، من بينها قمة أبوظبي للعقارات، ومنصة القيادة العالمية لصناديق التحوط بالتعاون مع جمعية إدارة الاستثمارات البديلة، ومنتدى التمويل والابتكار في قطاع الرعاية الصحية بالتعاون مع المجلس الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي «ADGM»، إن أبوظبي تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً لرؤوس الأموال، مدعومةً بالنمو والزخم المستمر لأسبوع أبوظبي المالي واتساع طموحاته، وفي دورة هذا العام، نجمع طيفاً أوسع من المستثمرين العالميين والمؤسسات المالية وصنّاع السياسات والمبتكرين ورواد الأعمال، ضمن برنامج موسّع يواكب التحولات في توجهات رؤوس الأموال والفرص الجديدة في الأسواق. </div></p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «مع ذلك، فإن حجم الحدث وحده ليس مقياساً لنجاحه، فقوته الحقيقية تكمن في الشراكات التي يسهم في بنائها، ومع تزايد ترابط الأسواق وتعقّد العوامل المؤثرة في القرارات الاستثمارية، يوفر أسبوع أبوظبي المالي منصة لمجتمع القطاع المالي العالمي لبناء العلاقات وتبادل الرؤى».</p>

300 من قادة القطاع يشاركون في أسبوع أبوظبي المالي

<p class='article-text'>تقترب كوريا الجنوبية والولايات المتحدة من وضع اللمسات الأخيرة على تنفيذ حزمة استثمارات كورية بقيمة 350 مليار دولار في الولايات المتحدة، بموجب اتفاق تجاري أُبرم العام الماضي وخفض الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الكورية إلى 15 %، فيما بدأت ملامح المشاريع التي ستستوعب هذه الاستثمارات تتضح، وفي مقدمتها محطة كهرباء ضخمة في تكساس ومشروعات للطاقة النووية.<br>وتتوزع الحزمة بين 150 مليار دولار لقطاع بناء السفن و200 مليار دولار لاستثمارات استراتيجية، فيما يتطلب تنفيذ المشاريع مراجعة من لجنة استثمار حكومية أمريكية واستكمال مفاوضات مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، قبل الإعلان النهائي المتوقع من الرئيس دونالد ترامب.<br>محطة تكساس.. أول مشروع<br>ويتمثل أول مشروع تم اختياره ضمن الحزمة في محطة لتوليد الكهرباء بالغاز الطبيعي في منطقة إنسينال بولاية تكساس، بقدرة تبلغ نحو 6.3 جيجاوات، وقيمة تتجاوز 20 مليار دولار، لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ومصانع أشباه الموصلات.<br>ووفق وزارة الصناعة الكورية الجنوبية، فإن المشروع يمكن أن يحقق عوائد تتراوح بين 43.29 و45.43 مليار دولار خلال 20 عاماً، بما يكفي لاسترداد أصل الاستثمار وتكاليف التمويل. وستوفر كوريا الجنوبية التمويل بالكامل، فيما تبدأ الملكية مناصفة مع الجانب الأمريكي، مع استمرار التفاوض بشأن الهيكل النهائي للملكية.<br>ومن المقرر أن يبدأ المشروع بقدرة أولية تبلغ 1.4 جيجاوات، قبل إضافة نحو 4.9 جيجاوات على مراحل، بهدف اختبار الطلب على الكهرباء والجدوى التجارية للمشروع.<br>ثمانية مفاعلات نووية<br>وفي قطاع الطاقة النووية، تبحث سيؤول وواشنطن إنشاء ما يصل إلى ثمانية مفاعلات نووية كبيرة في الولايات المتحدة، ستة منها باستخدام تقنية AP1000 التابعة لـ«ويستينغهاوس»، ومفاعلان بتصميم APR1400 الكوري الجنوبي.<br>وفي حال تنفيذ الخطة، ستكون المفاعلات التي تعتمد التصميم الكوري أول وحدات من هذا النوع يتم بناؤها في الولايات المتحدة، ما يمنح الشركات الكورية فرصة لتوسيع حضورها في سوق الطاقة النووية الأمريكية. إلا أن مزيج المفاعلات النهائي لا يزال قيد التفاوض.<br>حصة في «ويستينغهاوس»<br>وبالتوازي، تجري كوريا الجنوبية مفاوضات للاستحواذ على حصة تتراوح بين 5 % و10 % في شركة «ويستينغهاوس» الأمريكية للطاقة النووية، في خطوة ترتبط بمناقشات أوسع حول حقوق التصويت والإدارة والملكية الفكرية.<br>وتعود ملكية الشركة حالياً إلى «بروكفيلد» وشركائها بنسبة 51 %، فيما تملك شركة «كاميكو» الكندية 49 %. وكانت سيؤول تسعى في وقت سابق إلى حصة أكبر، لكن المفاوضات الحالية تتركز على نطاق 5 % إلى 10 %.<br>ألاسكا.. مشروع لم يحسم بعد<br>ومن بين الخيارات الأخرى مشروع الغاز الطبيعي المسال في ألاسكا، الذي تقدر قيمته بنحو 50 مليار دولار ويشمل تطوير خط أنابيب بطول نحو 1300 كيلومتر لنقل الغاز من شمال الولاية إلى منشآت التصدير في نيكييسكي.<br>ولا تزال مشاركة كوريا الجنوبية في المشروع قيد البحث، في ظل مخاوف سابقة بشأن الجدوى التجارية، ولم تتخذ سيؤول قراراً نهائياً بشأن الاستثمار فيه.<br>استثمارات أبعد من الطاقة<br>وتشمل المقترحات أيضاً التعاون الأمريكي الكوري في إعادة معالجة الوقود النووي المستنفد، إلى جانب مشاريع محتملة في تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، فيما ترتبط بعض المناقشات بالطموحات الكورية لتطوير غواصات تعمل بالطاقة النووية وتأمين الوقود اللازم لها.<br>وتؤكد الحكومة الكورية أن الاستثمارات الاستراتيجية ستظل ضمن سقف 200 مليار دولار، مع وضع حد سنوي للتمويل يبلغ 20 مليار دولار، بينما لا تزال بعض المشاريع بحاجة إلى اتفاقات نهائية ومراجعات أمريكية قبل دخولها حيز التنفيذ.<br>وتكشف ملامح الحزمة عن تركيز متزايد على الطاقة والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والطاقة النووية، بالتوازي مع هدف أوسع يتمثل في تعزيز حضور الشركات الكورية داخل السوق الأمريكية وتحويل الاستثمارات المرتبطة بالاتفاق التجاري إلى منصات للتوسع في الأسواق العالمية.</p>

بـ 350 مليار دولار.. حزمة استثمارات كوريا الجنوبية في أمريكا تتبلور في محطة كهرباء ومشاريع نووية

<p class='article-text'>أكدت الإمارات العربية المتحدة خلال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف على أهمية تعزيز التعاون الدولي بشأن المياه والصرف الصحي، وذلك في إطار استعداداتها بالشراكة مع جمهورية السنغال للاستضافة المشتركة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي، والهادف إلى دعم وتسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وضمان توافر المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي للجميع.</p><p class='article-text'>قاد عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، مشاركة دولة الإمارات في جنيف، وقدّم إحاطة رفيعة المستوى في قصر الأمم للدول الأعضاء والشركاء الدوليين حول رؤية دولة الإمارات واستعداداتها لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، استعرض بالعلاء  التزام دولة الإمارات بعقد مؤتمر شامل وموجّه نحو العمل، يسهم في رفع مكانة المياه على الأجندة الدولية وتسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وتحويل الالتزامات السياسية إلى إجراءات ملموسة، مع التركيز على حشد الاستثمارات ودفع الحلول المبتكرة، وتعزيز المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص والشباب.</p><p class='article-text'>كما شارك بالعلاء في مناقشات حول الحق في الحصول على مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الدولي لتحقيق نتائج عملية ومستدامة.</p><h2>الصرف الصحي</h2><p class='article-text'>كما أدلى بالعلاء ببيان مشترك نيابةً عن دولة الإمارات وجمهورية السنغال، خلال البرنامج، أكد فيه أن الحصول على مياه صالحة للشرب وعلى خدمات الصرف الصحي أمر لا غنى عنه للصحة والكرامة والمشاركة الكاملة في المجتمع، مسلطاً الضوء على الآثار المتراكمة لندرة المياه والتلوث وتغير المناخ، لا سيما على المجتمعات الأكثر عرضة للتأثر.</p><p class='article-text'>ودعت دولة الإمارات وجمهورية السنغال أيضاً إلى تعزيز التعاون الدولي لضمان توافر خدمات المياه والصرف الصحي وإمكانية الوصول إليهما بشكل آمن ومستدام وبتكلفة ميسورة للجميع، من خلال توفير التمويل الكافي، وبناء القدرات، والإدارة المتكاملة والعادلة والمرنة للموارد المائية.</p><h2>تحديات مشتركة</h2><p class='article-text'>وأكدت المناقشات في جنيف أهمية التعاون في مجال المياه كأساس للتعامل مع التحديات المشتركة ودفع التنمية المستدامة، كما شددت على أن التعاون عبر الحدود والمؤسسات والقطاعات أمر أساسي لتقديم حلول عملية، وتعزيز القدرة على الصمود، وضمان أن تكون المياه عاملاً داعماً للسلام والاستقرار والازدهار.</p><p class='article-text'>وينعكس هذا النهج في الحوار التفاعلي "المياه من أجل التعاون" ضمن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 ، والذي سيركز على التعاون والعمل المشترك كسبيل لتحقيق النتائج، بما في ذلك التعاون المائي العابر للحدود والدولي، والتعاون العلمي، والحوكمة الشاملة.</p><p class='article-text'>كما سيستكشف الحوار، الذي سترأسه فنلندا وزامبيا بشكل مشترك، كيف يمكن أن تكون المياه أداة للتعاون والسلام، وكيف يمكن للدول والمجتمعات والعلماء والمؤسسات العمل معًا من خلال حوكمة أفضل، ومشاركة المعرفة، والتعاون العلمي، واتخاذ القرارات بشكل شامل.</p><p class='article-text'>وتؤدي سويسرا وغانا دوراً مهماً في مسار المؤتمر باعتبارهما رئيسين مشاركين للحوار التفاعلي "المياه من أجل الشعوب" الذي يركز على ضمان تمكين الجميع، لا سيما الأشخاص في أوضاع هشة، من الوصول إلى الخدمات التي يحتاجونها للعيش بصحة وأمان.</p><p class='article-text'>فمن المياه المأمونة والصرف الصحي إلى المجتمعات المرنة والاقتصادات السليمة، يعزز وضع الناس في صميم العمل في مجال المياه المجتمعات ويفتح آفاق التقدم نحو تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.</p><h2>جهود دبلوماسية</h2><p class='article-text'>وتأتي مشاركة دولة الإمارات الفاعلة في جنيف ضمن جهودها الدبلوماسية المستمرة لوضع ملف المياه في صميم النقاشات الدولية حول التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والازدهار وحقوق الإنسان.</p><p class='article-text'>ويعكس ذلك نهج دولة الإمارات في دفع التعاون العملي والشامل والقائم على الحلول من خلال جمع الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب وغيرهم من أصحاب المصلحة حول طموح مشترك لتحقيق مستقبل أفضل للمياه للجميع.</p><p class='article-text'>وبناءً على المناقشات في جنيف، ستواصل دولة الإمارات التواصل مع الشركاء الدوليين خلال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في وقت لاحق من هذا الشهر.</p><p class='article-text'>ومن خلال سلسلة من المشاركات رفيعة المستوى مع الحكومات والمنظمات متعددة الأطراف والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني وممثلي الشباب ستواصل تعزيز الحوار حول استدامة الموارد المائية والاستثمار والابتكار والتعاون الدولي، والبناء على هذا الزخم تحضيراً لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي.</p><p class='article-text'>وبصفتهما شريكين في الاستضافة، تعمل دولة الإمارات والسنغال على عقد مؤتمر موجّه نحو التنفيذ والعمل، يركز على الانتقال من الالتزامات إلى الإنجاز، وتسريع تنفيذ الحلول المتاحة وميسورة التكلفة القابلة للتوسع والنشر، بما يسهم في إحراز تقدم نحو تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>يشار إلى أنّ مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 سيُعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026، وسيجمع الحكومات، والقطاع الخاص، ومجتمع المال والأعمال، والمجتمع المدني، والشعوب الأصلية، والشباب، والأوساط الأكاديمية، والمبتكرين، عبر ستة حوارات تفاعلية، هي: المياه من أجل الشعوب، والمياه من أجل الازدهار، والمياه من أجل كوكب الأرض، والمياه من أجل التعاون، والمياه في العمليات متعددة الأطراف، والاستثمارات من أجل المياه.</p><p class='article-text'>وإلى جانب المنطقة الزرقاء التي تقودها الأمم المتحدة، سيضم المؤتمر "الواحة"، وهي مساحة مفتوحة للجميع توفر منصة للمبتكرين والمستثمرين وصانعي السياسات وقادة الفكر والخبراء والشباب والمجتمعات للتواصل والتعاون وعرض الحلول التي يمكن أن تسرّع العمل في مجال المياه.</p><p class='article-text'>وانسجاماً مع الرؤية الشاملة للمؤتمر بأن كل مستقبل ينبع من المياه، ستجمع "الواحة" بين تجارب غامرة ومعارض وبرامج ديناميكية وفرص للتعاون، مع تسليط الضوء على الحلول والشراكات والابتكارات التي يمكن أن تسهم في تحقيق تقدم تحويلي.</p><p class='article-text'>والتسجيل في "الواحة" مفتوح ومجاني.. حيث تدعو دولة الإمارات الجميع إلى الانضمام إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي، والمساهمة في جهد عالمي للانتقال من الالتزامات إلى التنفيذ، ومن الحوار إلى العمل.</p><p class='article-text'>ويمكن التسجيل في "الواحة" من خلال الموقع الرسمي للمؤتمر، مع توفر مزيد من التفاصيل عبر منصات: X وLinkedIn وMeta و instagram، وعلى حساب UNWaterConfUAE@</p>

الإمارات تؤكد دفع جهود تحقيق الهدف السادس للتنمية المستدامة في مجلس حقوق الإنسان قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد شريف بشارة الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا والرئيس التنفيذي لمجموعة المستشفى الأمريكي، أن حماية المريض وسمعة القطاع الصحي مسؤولية مشتركة، وأن الشفافية الحقيقية تقتضي إعلان الأخطاء والتعامل معها بدلاً من إخفائها. جاء ذلك خلال جلسة «اتصال حكومي.. محوره الإنسان»، ضمن أعمال قمة الإعلام العربي 2026 في دبي، وأدارها حامد بن كرم، رئيس تحرير صحيفة «البيان»، وناقشت العلاقة بين الإعلام والقطاع الصحي، ودور الاتصال في إدارة الوعي الصحي، وملفات العلاج في الخارج والتأمين الصحي وإدارة السمعة والشكاوى، وصولاً إلى مستقبل العلاقة بين المؤسسات الصحية والمنصات الإعلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بشارة أن القطاع الصحي لا يمكن أن ينظر إلى علاقته بالإعلام باعتبارها علاقة تجارية تقاس بالمكسب والخسارة المباشرين، موضحاً أن الصحة «صناعة واستثمار»، لكن التعامل معها بمنطق التجارة وحده يؤدي إلى اختزال كثير من المبادرات في سؤال واحد: ماذا سنكسب وماذا سنخسر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن المؤسسات الصحية مطالبة بالنظر إلى الصورة الأوسع، خصوصاً أن الإعلام يؤدي دوراً مباشراً في تشكيل وإدارة الوعي الصحي للمجتمع، ومن ثم فإن مساهمة القطاع الصحي في دعم إعلام مهني قادر على تقديم المعلومات الطبية الصحيحة ليست مسألة دعائية، وإنما جزء من مسؤوليته تجاه المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد بشارة على أن تجربة دبي تقدم نموذجاً مختلفاً في العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص، قائلاً إنه في دبي لا ينبغي النظر إلى القطاعين باعتبارهما مسارين منفصلين عندما يتعلق الأمر بالأهداف الاستراتيجية للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن ما يميز دبي هو قدرة القطاعين الحكومي والخاص على التحرك ضمن توجه واستراتيجية مشتركة، لافتاً إلى أن المؤسسة الصحية الخاصة عندما تتحدث عن استراتيجية الصحة في دبي لا يفترض أن تقدم رؤية تتعارض مع التوجه العام، لأن الهدف النهائي واحد، وهو الارتقاء بجودة القطاع الصحي وتعزيز مكانة الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المسؤولية عن سمعة القطاع الصحي لا تقع على الجهات الحكومية وحدها أو المستشفيات وحدها، قائلاً إن «سمعة الصحة في دبي مسؤوليتنا، وسمعة الصحة في الإمارات مسؤوليتنا»، وهو ما يتطلب الانتقال من المنافسة المؤسسية الضيقة إلى مفهوم أوسع يقوم على حماية المريض وجودة المنظومة بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول ملف العلاج في الخارج، بين بشارة أنه يجب أن تكون هناك استراتيجية دقيقة تحدد آليات اختيار الجهات الطبية والأطباء الذين يتلقى المرضى العلاج لديهم، بدلاً من التعامل مع السفر للعلاج باعتباره هدفاً في حد ذاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إنه مثلما توجد داخل المستشفيات أجهزة وأنظمة لقياس جودة العلاج، فإن الحاجة قائمة إلى جهاز يتابع ويقيس جودة العلاج خارج الدولة للمرضى الذين يتم ابتعاثهم للعلاج، مشيراً إلى أن قرار السفر وحده لا يضمن الحصول على رعاية أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من الاعتقاد بأن مجرد التوجه إلى دولة معروفة طبياً يعني تلقائياً الوصول إلى أفضل علاج، موضحاً أن المستشفى الواحد قد يضم عشرات أو مئات التخصصات، ولكل تخصص مستويات مختلفة من الخبرات، كما تختلف النتائج من طبيب إلى آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن السؤال الحقيقي لا يجب أن يكون: «إلى أي دولة سيسافر المريض؟»، وإنما: إلى أي مستشفى؟ وفي أي تخصص؟ ولدى أي طبيب؟ وما نتائج هذا الطبيب؟ وهل يمثل بالفعل الخيار الأفضل للحالة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه التفاصيل تجعل إدارة العلاج في الخارج «منظومة لا تقل أهمية عن منظومة الصحة نفسها»، الأمر الذي يستدعي استراتيجية واضحة جداً للعلاج في الخارج، تبدأ من تقييم الحالة واختيار الوجهة الطبية المناسبة، ولا تنتهي إلا بمتابعة النتائج وجودة الرعاية التي حصل عليها المريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بشارة إلى أن أحد المعايير الأساسية لنضج المنظومة الصحية يتمثل في قدرة المؤسسات على إحالة المريض إلى الجهة الأكثر كفاءة لعلاجه، حتى وإن كانت مؤسسة أخرى، بدلاً من الاحتفاظ به لأسباب مالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه إذا وصل إلى المستشفى الأمريكي مريض يحتاج إلى إجراء لا تتوافر فيه الخبرة المطلوبة، بينما توجد الخبرة في مستشفى آخر، فإن المسؤولية الطبية تقتضي تحويله إلى المكان الذي يستطيع تقديم الرعاية الأفضل له. وأكد أن المريض يجب أن يكون محور القرار، وليس العائد المالي للمؤسسة، محذراً من أن تقديم المصالح التجارية على المصلحة الطبية للمريض يضر بالمنظومة الصحية ككل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف أن المستشفى الأمريكي استقبل حالات قادمة من ألمانيا بعد أن اعتُبرت فرص علاجها محدودة، وتمكنت من تلقي العلاج في دبي، من بينها شخصيات معروفة، من دون الكشف عن هوياتها حفاظاً على الخصوصية، معتبراً أن هذه الحالات تؤكد أن جودة العلاج لا يمكن اختزالها في اسم الدولة، وإنما ترتبط بالتخصص والطبيب والخبرة الطبية المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رده على تساؤل حول الاعتقاد السائد لدى البعض بأن السفر إلى دول آسيوية أو غيرها قد يوفر رعاية أفضل، أقر بشارة بأن هناك أسباباً تجعل بعض السكان لا يمنحون النظام الصحي المحلي ثقة كاملة، موضحاً أن بعض المؤسسات تقدم جميع الخدمات بالجودة المطلوبة، فيما لا يتحقق المستوى ذاته في أماكن أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه شدد على أن السفر في حد ذاته ليس ضماناً للجودة، لافتاً إلى وجود مرضى يسافرون إلى الخارج ثم يعودون بمضاعفات خطيرة نتيجة اختيار مؤسسة أو طبيب بناء على الدعاية أو انخفاض التكلفة، وليس وفق معايير الجودة والخبرة والنتائج الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، أكد أهمية وجود منظومة رقابية ومعلوماتية تساعد المريض على اتخاذ القرار الصحيح، سواء كان علاجه داخل الدولة أو خارجها، لأن المعيار يجب أن يكون جودة الخدمة وسلامة المريض وليس شهرة الوجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع بشارة الشفافية في مقدمة الأدوات التي تحتاج إليها المؤسسات الصحية لبناء الثقة، مؤكداً أن إدارة السمعة لا تعني إخفاء السلبيات، وإنما امتلاك الشجاعة لإظهار الأخطاء والتعامل معها. وقال: «لكي تكسب مصداقية القارئ أو المريض، أبرز أخطاءك ولا تخفها»، مشيراً إلى أن حذف التعليقات السلبية أو محاولة إخفاء المشكلات على المنصات الرقمية لا يصنع سمعة قوية، بل قد يؤدي إلى نتيجة عكسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن منصات المستشفى الأمريكي تترك الملاحظات والانتقادات ظاهرة، ويتم التعامل معها من خلال فرق مختصة تتواصل مع صاحب الشكوى وتتحقق من تفاصيلها وتسعى إلى حلها. وأكد أن بعض الشكاوى تكون حقيقية وتتطلب معالجة فورية، فيما قد تكون شكاوى أخرى ناتجة عن سوء فهم أو يكون الخطأ فيها من الطرف الآخر، وهنا تصبح العدالة هي الأساس، فلا يجوز إهدار حق الموظف لإرضاء صاحب شكوى، كما لا يجوز الانحياز إلى الموظف على حساب حق المريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف بشارة أن المستشفى الأمريكي يتقدم بنفسه بشكاوى إلى الجهات الصحية المختصة بحق أطباء في حال رصد أخطاء طبية تستوجب التحقيق، مؤكداً أن إنهاء علاقة الطبيب بالمستشفى وحده لا يكفي لحماية المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الطبيب إذا ارتكب خطأ يستدعي المساءلة ثم غادر المؤسسة ببساطة، فقد ينتقل إلى مستشفى آخر ويواصل علاج المرضى، وبالتالي فإن المشكلة لم تُحل، وإنما انتقلت من مؤسسة إلى أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن المسؤولية تتجاوز حدود المستشفى والمريض الموجود داخله إلى حماية المجتمع كله، مشدداً على أن سلامة الناس تسبق حماية الصورة المؤسسية، وأن القطاع الصحي يحتاج إلى ثقافة تعتبر الإبلاغ عن الخطأ وسيلة لتصحيح المنظومة وليس تهديداً لسمعة المؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت الجلسة إلى دور شركات التأمين في رفع كفاءة الخدمات الصحية أو التأثير فيها، إذ وصف بشارة المنظومة بأنها تقوم على ثلاثة أطراف رئيسة: المستشفيات التي تقدم الخدمة، والجهة التنظيمية أو الإدارية، وشركات التأمين التي تؤدي دوراً أساسياً في التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن شركات التأمين ليست طرفاً هامشياً في القطاع، إذ إن التمويل يمثل أحد أعمدة استدامة الخدمات الصحية، ولذلك فإن كفاءة العلاقة بين الأطراف الثلاثة تنعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمة المقدمة للمريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أي تطوير حقيقي للقطاع يجب أن ينظر إلى هذه الأطراف باعتبارها أجزاء مترابطة في منظومة واحدة، بحيث لا يتحول التمويل إلى عامل يحد من جودة الرعاية، ولا تتحول الخدمة الصحية إلى قرار تجاري منفصل عن احتياجات المريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور الإعلام، أكد بشارة أن التحول الرقمي لا يعني انتهاء المؤسسات الصحفية، وإنما تغير الوسيلة التي تصل من خلالها إلى الجمهور، مفرقاً بين انتهاء النسخة الورقية وانتهاء المؤسسة الإعلامية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار، رداً على سؤال بن كرم حول جدوى الإعلان في الصحف مع تراجع النسخ المطبوعة، إلى أن المؤسسة لا تعلن بالضرورة في «ورقة»، وإنما في منصة إعلامية تمتلك اسماً وتأثيراً وثقة وجمهوراً.</div></p>

شريف بشارة: الشفافية في القطاع الصحي تبدأ بإظهار الأخطاء لا إخفائها

10 منتديات وفعاليات تحت مظلة واحدة تعكس اتساع مفهوم «القطاع» وتداخلاته الجديدة

قمة الإعلام العربي فكرة توهجت وأضحت محط الأنظار

تراجع الفواصل التقليدية بين الإعلام والترفيه والثقافة والتكنولوجيا

منتدى الأفلام والألعاب الإلكترونية..صناعة المستقبل تبدأ من الحكاية

<p class='article-text'>بقلم: كايرو ماثيبولا<br>في تسعينيات القرن الماضي، ساد إحساس عام بأن أفريقيا تقف على أعتاب مرحلة من النمو الواعد، وبأنها باتت مهيأة لاستقطاب الاستثمارات الدولية والانطلاق نحو مستقبل مغاير تماماً. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي الحقبة التي أطلقت عليها مجلة «تايم» اسم «صعود أفريقيا». غير أن إخفاقات العقود الثنائية التالية أججت حالة من الحنين إلى الماضي عبر منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً بين شباب جنوب أفريقيا الذين ابتكروا مصطلح «اقتصاد أمبيكي»؛ إذ يتطلع هؤلاء بشغف إلى حقبة كان فيها اقتصاد بلادهم يسجل نمواً مستقراً بنسبة 4 % سنوياً، في وقت يجدون فيه أنفسهم اليوم في مواجهة واقع اقتصادي يقل كثيراً عن سقف توقعاتهم للحياة التي يطمحون إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نيجيريا، برزت مشاعر مماثلة لدى فئة الشباب الذين يحنون بدورهم إلى نيجيريا الأمس، وتحديداً تحت قيادة أولوسيجون أوباسانجو خلال الفترة من 1999 إلى 2007. ويبدي هؤلاء سخطاً واضحاً تجاه كبار جيل الألفية والجيل «إكس»، إذ يرون فيهم فئات محظوظة استفادت من حقبة نمو غابرة. وباعتبارهما أكبر اقتصادين في جنوب الصحراء الأفريقية، تقدم جنوب أفريقيا ونيجيريا نموذجاً دراسياً دقيقاً لفهم دوافع الغضب لدى الجيل «زد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد بلغ أبناء الجيل «إكس» في جنوب أفريقيا سن النضج في ظل اقتصاد شهد تراجعاً في معدلات البطالة، وطفرة أعقبت إنهاء نظام الفصل العنصري، ما حفز تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، وزيادة قدرات الدولة في توفير وظائف عدة للطبقة الوسطى. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، تخرج أبناء الجيل «زد» ليجدوا أنفسهم في مواجهة اقتصاد يعاني من ركود شبه تام وحقبة من التقشف، أصبحت فيها أمور مثل شراء سيارة جديدة، أو استئجار شقة قرب مقر العمل، أو حتى قضاء عطلة محلية، طموحات بعيدة المنال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الغريب حقاً أن نرى شباباً ولدوا في ظل الحرية يحسدون من نشأوا في كنف أنظمة قمعية أو استبدادية على ما حققوه من مكاسب. إلا أن هذا الحنين الاقتصادي إلى الماضي ينبع من مزيج يجمع بين الحرمان النسبي والحرمان الموضوعي. فمن ناحية، هناك مؤشرات لا تقبل الشك على عمق الصعوبات الاقتصادية في جنوب أفريقيا ونيجيريا.</div></p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى، تحققت مكتسبات كبيرة في البنية التحتية وجودة الحياة، شملت تحسن معدلات القرائية ومتوسط العمر المتوقع. وهي مكتسبات غالباً ما يتم إغفالها خلال النقاشات المحتدمة حول «أي الأجيال كان حظه أفضل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالباً ما يستند مفهوم «الدولة النامية» إلى افتراض يرى أن التقدم الاقتصادي الكلي يسير في مسار خطي نحو النمو والازدهار، حيث تعكس زيادة الناتج المحلي الإجمالي والمؤشرات الاقتصادية الأخرى تحسناً موازياً في مستوى جودة الحياة عموماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أشار أكنوومي أديسينا، الرئيس السابق للبنك الأفريقي للتنمية، في العام الماضي إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في نيجيريا بات أسوأ مما كان عليه في عام 1960.</div></p><p class='article-text'>غير أن هذا الطرح يغفل التطور الحاصل في فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم، حتى وإن كانت جودة هذه الخدمات، خصوصاً في المرحلة الجامعية، تخضع لضغوط مستمرة جراء نقص التمويل، وعجز الكوادر التدريسية، والإضرابات المتكررة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في جنوب أفريقيا، ورغم التحسن الإجمالي في نصيب الفرد من الناتج المحلي، إلا أنه شهد تراجعاً عن ذروته المسجلة عام 2011. إلا أن الأهم من هذه التقلبات في الأرقام هو المزاج العام والتصور السائد لدى الأفراد الذين يخوضون غمار هذا الواقع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الاحتجاجات المناهضة للحكومات في مناطق متفرقة من أفريقيا أخيراً إلى تفاقم أزمة الشرعية. </div></p><p class='article-text'>فمن حركة «إنهاء سارس» المناهضة لتجاوزات الشرطة في نيجيريا، إلى حراك «إسقاط الرسوم المدرسية» في جنوب أفريقيا، وصولاً إلى التظاهرات الأخيرة في كينيا، دفع الاستياء المتزايد المحتجين للمطالبة بإنهاء الفساد ومحاسبة المسؤولين عن عقود من سوء الإدارة.</p><p class='article-text'>ويكمن وراء هذا الغضب شعور بأن الجيل الحالي يدفع ثمن أفعال الجيل السابق، أو إخفاقاته، خلال توليه السلطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جنوب أفريقيا، التي تسجل أحد أعلى معدلات بطالة الشباب في العالم، تم توظيف هذا الغضب وتحويله إلى سلوكيات معادية للأجانب؛ إذ جعل العديد من المواطنين من المهاجرين كبش فداء، معتبرين أن الأجانب يستحوذون على فرص عمل عجز الاقتصاد ذاته عن توفيرها. </div></p><p class='article-text'>وفي نيجيريا، حيث تتجاوز نسبة السكان دون سن الخامسة والعشرين 60 %، أدى غياب الحراك الاجتماعي إلى تغذية تصاعد أعمال القرصنة والإرهاب، وجرائم قطع الطرق، والتمرد المسلح، والعنف المجتمعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن كانت إحباطات الجيل «زد» وجيل الألفية لها ما يبررها، إلا أن الناخبين الشباب غالباً ما يتفاعلون مع ضعف الحوكمة بانتخاب قادة يعدون بحلول فورية ومؤقتة للمشكلات، بدلاً من معالجة القضايا الجوهرية الكامنة وراءها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان النمو الاقتصادي الذي شهدته سنوات حكم أمبيكي وأوباسانجو مدفوعاً بصفة رئيسة بالطفرات السعرية في النفط والسلع الأساسية. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، وبعد مرور نحو 20 عاماً، لا يزال كلا البلدين يعانيان مستويات بطالة مرتفعة، بينما يلقي تقلب أسعار النفط والبلاتين بظلاله على الموازين التجارية واستقرار أسعار الصرف، نظراً لاعتماد الإيرادات الحكومية الكبير على هذه القطاعات.</p><p class='article-text'>ويسلط هذا الواقع الضوء على استمرار غياب التصنيع الكامل والتنوع الاقتصادي في كلا البلدين، وإن كانت مصفاة «دانجوتي» الجديدة في نيجيريا قد بدأت في تقليل الاعتماد التاريخي للبلاد على الوقود المكرر المستورد. ولو اقترن الأداء الاقتصادي الجيد في حقبتي التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بمؤسسات قوية وسعيٍ نحو التصنيع، لربما اتخذت الأمور مساراً مختلفاً.</p><p class='article-text'>وينبغي أن تدفع فترات التراجع الأجيالَ الشابة إلى إعادة تقييم النماذج التي تعتمدها أفريقيا في مسيرتها نحو التنمية.</p>

لماذا يحن الشباب الأفريقي إلى الماضي؟

<p class='article-text'>أكد ديفيد شاريا، مدير ورئيس فرع في المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي، أن دولة الإمارات تقدم نموذجاً متميزاً في التصدي للإرهاب من دون التخلي عن قيم التسامح والانفتاح، مشيداً بقدرتها على الجمع بين حماية المجتمع والمحافظة على نهج يقوم على إشراك جميع مكوناته.</p><p class='article-text'>وقال شاريا، في مقابلة خاصة مع «البيان» على هامش منتدى هيلي، إن كثيراً من الدول تتجه، عند تعرضها لتهديد إرهابي، نحو مزيد من الانغلاق والإجراءات القمعية، في حين حافظت الإمارات على قيمها وانفتاحها واعتزازها بدورها الفاعل في المجتمع الدولي.</p><p class='article-text'>وأضاف: «من أجمل ما يميز دولة الإمارات التزامها بالتسامح والانفتاح واتباع نهج يشمل المجتمع بأسره»، مشيراً إلى أن مواجهة الإرهاب لا ينبغي أن تؤدي إلى تقويض المبادئ التي تسعى المجتمعات إلى حمايتها.</p><p class='article-text'>وأكد أن أهمية النموذج الإماراتي تتزايد في ظل التحولات التي يشهدها التهديد الإرهابي، وانتقال التنظيمات المتطرفة إلى توظيف تقنيات حديثة تشمل الطائرات من دون طيار ومنصات الألعاب الإلكترونية والعملات المشفرة والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><b>إسهام إماراتي</b></p><p class='article-text'>وأشاد شاريا بالدور الذي أدته الإمارات خلال عضويتها في مجلس الأمن، ولا سيما في قيادة الجهود الدولية لتطوير «مبادئ أبوظبي التوجيهية بشأن التهديدات الناجمة عن استخدام منظومات الطائرات من دون طيار لأغراض إرهابية».</p><p class='article-text'>وأوضح أن المبادئ تتناول بيع الطائرات التجارية من دون طيار واستخدامها وتصديرها، وتحث الدول على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وصول هذه التقنيات إلى التنظيمات الإرهابية.</p><p class='article-text'>وقال إن الإمارات تحركت في هذا الملف بعد تعرضها لهجوم إرهابي استُخدمت فيه طائرات من دون طيار، وحولت تجربتها إلى مبادرة يستفيد منها المجتمع الدولي في مواجهة خطر متنامٍ.</p><p class='article-text'>وأضاف: «هذا إسهام كبير ينبغي لكل فرد في مجتمع الإمارات أن يشعر بالفخر تجاهه»، مؤكداً أن المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب تشجع الدول على تبنّي هذه المبادئ والاستفادة من النموذج الذي قدمته الإمارات.</p><p class='article-text'>أطفال مستهدفون</p><p class='article-text'>وحذّر شاريا من تزايد استغلال التنظيمات الإرهابية منصات الألعاب الإلكترونية لاستقطاب أطفال لا تتجاوز أعمار بعضهم 10 أو 12 عاماً، والعمل على دفعهم تدريجياً نحو التطرف والعنف.</p><p class='article-text'>وأوضح أن بعض الألعاب تتيح للأطفال تقمص شخصيات مقاتلة والانخراط في مشاهد شديدة العنف، الأمر الذي قد يجعل بعضهم أكثر انجذاباً إلى هذا النوع من المحتوى.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مجندين تابعين لتنظيمات إرهابية يراقبون الأطفال داخل هذه المنصات لتحديد الأكثر انجذاباً إلى العنف، قبل بدء عملية استقطاب تدريجية تستخدم أساليب تبدو بسيطة وغير مثيرة للريبة.</p><p class='article-text'>وقال: «يمنحونهم شارات ومكافآت وقسائم، ثم يصبح الأطفال تدريجياً أكثر اندماجاً في منظومة العنف».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الخطر لا يتوقف عند حدود اللعبة؛ إذ تسعى التنظيمات، بعد بناء علاقة أولية مع الطفل، إلى نقله من المنصات المعتادة إلى مساحات رقمية أكثر تعقيداً وأقل خضوعاً للرقابة.</p><p class='article-text'>وفي تلك المساحات المغلقة، يبدأ المجندون في مناقشة الانتقال من ممارسة العنف الافتراضي إلى تنفيذ العنف الحقيقي، مستغلين صغر سن الطفل وضعف قدرته على إدراك طبيعة الاستدراج الذي يتعرض له.</p><p class='article-text'>ودعا شاريا دول المنطقة والعالم إلى مراقبة هذا الاتجاه المتنامي، وضمان عدم تحول منصات الألعاب إلى ساحات لتجنيد الأطفال في الإرهاب، مؤكداً ضرورة الانتباه إلى الأماكن الرقمية التي يقصدها القاصرون والأشخاص الذين يتواصلون معهم.</p><p class='article-text'><b>أدوات إرهابية جديدة</b></p><p class='article-text'>وأكد شاريا أن استغلال منصات الألعاب يمثل جانباً واحداً من خريطة أوسع للتهديدات الإرهابية الناشئة، والتي تعتمد بصورة متزايدة على التكنولوجيا الحديثة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن استخدام الطائرات من دون طيار من جانب التنظيمات الإرهابية ليس ظاهرة جديدة، لكن التطور اللافت يتمثل في وصول قدرات أكثر تقدماً إلى أيدي تلك التنظيمات، ما يزيد قدرتها على تنفيذ الهجمات وتهديد المنشآت والمجتمعات.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى توسع التنظيمات الإرهابية في استخدام العملات المشفرة والأصول الافتراضية، ودمجها مع وسائل التمويل التقليدية بهدف جمع الأموال وتحريكها بعيداً عن آليات الرقابة المعتادة.</p><p class='article-text'>وقال إن هذا الدمج بين الوسائل الجديدة والتقليدية يزيد تعقيد عمليات تتبع تمويل الإرهاب، ويفرض على الدول والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا تطوير أدوات الرقابة والتعاون وتبادل المعلومات.</p><p class='article-text'><b>الذكاء الاصطناعي</b></p><p class='article-text'>وحذّر شاريا من أن التنظيمات الإرهابية أصبحت أكثر قدرة على توظيف الذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية في تحسين رسائلها وتوسيع نطاق انتشارها والتحايل على إجراءات الحماية الرقمية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه التنظيمات تستخدم الأدوات التقنية المتاحة بالطريقة نفسها التي يستخدمها بها بقية أفراد المجتمع، لكنها توجهها لخدمة أهداف إرهابية، بما في ذلك تطوير المحتوى الدعائي وتكييف الرسائل مع فئات محددة ومحاولة تجاوز القيود المفروضة على المنصات.</p><p class='article-text'>وأكد أن التطور السريع لهذه الأدوات يتطلب استجابة لا تقتصر على الأجهزة الأمنية، بل تشمل الحكومات وشركات التكنولوجيا والمؤسسات التعليمية والأسر والمجتمع المدني.</p><p class='article-text'>ويرى شاريا أن نهج «المجتمع بأسره» الذي تتبناه الإمارات يمثل نموذجاً مهماً للتعامل مع هذه التحديات لأن مواجهة الاستقطاب الإلكتروني لا يمكن أن تتحقق من خلال الأدوات الأمنية وحدها، بل تحتاج أيضاً إلى الوقاية والتوعية وحماية الأطفال وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود.</p><p class='article-text'>وشدد على أن الحفاظ على الانفتاح والتسامح، بالتوازي مع تطوير الضوابط التقنية والتشريعية، يوفر أساساً أكثر استدامة لمواجهة الإرهاب، ويحول دون نجاح التنظيمات المتطرفة في دفع المجتمعات إلى التخلي عن قيمها تحت ضغط الخوف والتهديد.</p>

حذّر من تجنيد أطفال في سن العاشرة عبر الألعاب واستغلال الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة

«تنفيذية مكافحة الإرهاب» لـ«البيان»: الإمارات تتمسك بالتسامح والانفتاح في مواجهة الإرهاب

<p class='article-text'><br> أعلن ستاندرد تشارترد، الثلاثاء، نتائج أحدث تقاريره حول مستقبل التجارة، بعنوان «التعامل مع عصر يتسم بعدم اليقين الهيكلي»، والذي صنف دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عالمياً من بين 27 سوقاً شملها الاستطلاع من حيث خطط الاستثمار في منصات التمويل الرقمي لسلاسل التوريد. ويأتي هذا التصنيف في وقت تعزز فيه الشركات في دولة الإمارات تركيزها على مرونة شبكات الموردين، والرؤية الآنية للتدفقات النقدية، وتكامل وظائف الخزانة والتجارة.<br>وأظهرت الدراسة، التي شملت 2100 من كبار صناع القرار في الشركات عبر 27 سوقاً، أن 69% من الشركات في دولة الإمارات تخطط للاستثمار في منصات التمويل الرقمي لسلاسل التوريد خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، وهي أعلى نسبة بين جميع الأسواق التي شملها الاستطلاع. كما احتلت دولة الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً في خطط الاستثمار في الرؤية الآنية للتدفقات النقدية، والتي أشار إليها 76% من المشاركين، والمرتبة الثانية في المدفوعات الآلية بنسبة 53%.<br>التطور المستمر<br>وقال سيد خورام زعيم، المدير التنفيذي ورئيس التجارة والمعاملات المصرفية لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفريقيا في ستاندرد تشارترد: «تعكس المكانة الرائدة لدولة الإمارات، في خطط الاستثمار في التمويل الرقمي لسلاسل التوريد، التطور المستمر لمنظومتها التجارية. وتولي الشركات اهتماماً متزايداً بتعزيز شبكات الموردين، وتحسين مستوى الرؤية، وتحقيق ترابط أوثق بين وظائف الخزانة والتجارة. ومع تزايد تعقيد الأسواق الدولية التي تعمل فيها الشركات، ستكتسب هذه القدرات أهمية متزايدة في تعزيز المرونة ودعم النمو».<br>ويظهر هذا التحول أيضاً في النهج الذي تتبعه الشركات في دولة الإمارات لتعزيز مرونة شبكات الموردين. فقد ارتفعت أولوية الاستراتيجيات التي تركز على الموردين بمقدار 26 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق، مقابل ارتفاع عالمي بلغ 4.3 نقاط مئوية. كما ارتفعت أولوية إدارة المخزون بمقدار سبع نقاط مئوية في دولة الإمارات، مقارنة بـ ـ2.9 نقطة مئوية عالمياً.<br>وتشير الشركات في الإمارات أيضاً إلى فوائد واضحة تحققها من خلال الرقمنة، إذ أفادت 90% منها بأن الأدوات الرقمية تساعدها على الاستجابة بشكل أسرع لاضطرابات سلاسل التوريد، مقارنة بـ 83% عالمياً. كما أفادت 85% بأن الأدوات الرقمية تسهم في تحسين عملية اتخاذ القرار من خلال تعزيز الرؤية والتنبؤ بتدفقات سلاسل التوريد والتدفقات المالية، فيما أفادت 87% بتحقيق فوائد واضحة وقابلة للقياس من قدرة رقمية واحدة على الأقل.<br>واستناداً إلى هذه المكاسب، يمثل تعزيز التكامل بين وظائف الخزانة وسلاسل التوريد المرحلة التالية من هذا التحول. وتخطط 44% من الشركات في دولة الإمارات لتعديل استراتيجيات إدارة الخزانة خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، فيما تعتزم 40% زيادة استخدام الأدوات والأنظمة الرقمية. وأفادت 42% بوجود تكامل جزئي بين وظائف الخزانة وسلاسل التوريد، مقابل 13% أفادت بتحقيق تكامل كامل. وفي الوقت نفسه، جاء غياب الرؤية المتكاملة من البداية إلى النهاية عبر تدفقات سلاسل التوريد والتدفقات المالية في مقدمة الفجوات التي حددها المشاركون، بنسبة 46%.<br>ومن المتوقع أيضاً أن يسهم تعزيز هذا التكامل في تحقيق خفض ملموسة في التكاليف. فقد احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً بين الأسواق التي شملها الاستطلاع من حيث نسبة الشركات التي تتوقع أن تسهم الرقمنة في خفض تكاليف تنسيق الشحنات والخدمات اللوجستية بما لا يقل عن 10%. كما جاءت ضمن المراتب الثلاث الأولى من حيث التخفيضات المتوقعة في تكاليف الامتثال للمتطلبات التنظيمية، وتنفيذ المدفوعات والتسويات، وتحديد الأطراف المقابلة في الأسواق الخارجية والتعاون معها.<br>وتعكس نتائج دولة الإمارات تحولاً عالمياً أوسع نحو تجارة أكثر اعتماداً على التقنيات الرقمية. ويتضمن تقرير مستقبل التجارة سيناريو توضيحي لتسارع الرقمنة، يقدر أن تسارع رقمنة التجارة قد يرفع من حجم التجارة العالمية بنسبة 6.9%، بما يعادل 2.8 تريليون دولار أمريكي، بحلول عام 2031 مقارنة بخط الأساس لتوقعات «أكسفورد إيكونوميكس».</p>

ستاندرد تشارترد: الدولة تفوقت على 27 سوقاً

الإمارات الأولى عالمياً في خطط الاستثمار بمنصات التمويل الرقمي لسلاسل التوريد

<p class='article-text'>يشهد قطاع التكنولوجيا المالية تحولاً متسارعاً مع تنامي الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات المصرفية والمالية، فيما تتجه الشركات الناشئة إلى بناء منصات موحدة تختصر تعدد مقدمي الخدمات والإجراءات أمام العملاء. وفي هذا السياق، أعلنت منصة «مال» عن فتح قائمة الانتظار أمام العملاء على مستوى العالم، بعد ثلاثة أشهر فقط من حصولها على الموافقة المبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.</p><p class='article-text'>وسيحظى العملاء المنضمون إلى قائمة الانتظار بأولوية الاستفادة من أول إصدارات منتجات مال، إلى جانب مجموعة من المكافآت الحصرية. فبعد تفعيل الحساب واستكمال إجراءات التحقق من الهوية، يحصل المستخدمون على مكافأة ترحيبية تختلف بحسب السوق، مع إمكانية الاستفادة من مزايا إضافية عند دعوة مستخدمين جدد إلى المنصة.</p><p class='article-text'>كما تتيح الدعوات الناجحة للمستخدمين الانضمام إلى «نادي مال» والاستفادة من مجموعة من المزايا، تشمل التوفير في رسوم التحويل، والمكافآت الشهرية، والاسترداد النقدي على المشتريات اليومية، وعروض ومزايا للسفر والتسوق، إلى جانب أولوية الوصول إلى منتجات وميزات مال الجديدة.</p><p class='article-text'>ومن أبوظبي إلى العالم، تنقل «مال» إرثاً إسلامياً يمتد لأكثر من 1,400 عام إلى جيل جديد من الخدمات المالية، من خلال الجمع بين مبادئه وتقنيات بُنيت من الأساس على الذكاء الاصطناعي، لتقدم تجربة مالية واحدة ومترابطة للأفراد والشركات حول العالم.<br>يعتمد العملاء على جهات متعددة لاستلام الأموال وإجراء المدفوعات والحصول على التمويل والاستثمار، ما يضطرهم في كثير من الأحيان إلى تكرار إجراءات التسجيل وتقديم المستندات ذاتها والانتظار لأيام أو أسابيع للحصول على القرارات. تجمع مال هذه القدرات عبر منصة واحدة بُنيت بالكامل حول الذكاء الاصطناعي، لتحول الإجراءات المالية التي كانت تستغرق أياماً أو أسابيع إلى تجارب سلسة وسريعة.</p><p class='article-text'>ويأتي الذكاء الاصطناعي في صميم منصة مال، حيث تم دمجه في بنيتها التقنية الأساسية بدلاً من إضافته إلى أنظمة قائمة. وتشكل هذه البنية، المصممة من الأساس حول الذكاء الاصطناعي، طريقة عمل المنصة وكيفية تصميم المنتجات وتقديمها، مع التركيز على معالجة تحديات مالية مهمة من خلال تجارب أكثر بساطة وسرعة.</p><p class='article-text'>وصُممت منتجات مال لتكون عالمية منذ البداية، على أن يتم إطلاق المنتجات بالتزامن في أسواق متعددة. وبدعم من جولة تمويل تأسيسية بقيمة 230 مليون دولار، وهي أكبر جولة تمويل تأسيسية معلنة في قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تجمع مال بين رأس المال والأسس التنظيمية والتكنولوجيا اللازمة للبناء على نطاق عالمي، سعياً لتحقيق طموحها بأن تصبح قوة عالمية في قطاع التمويل الإسلامي.</p><p class='article-text'>وقال عبدالله أبو شيخ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مال: «تطورت الخدمات المالية لتصبح مجموعة من المنتجات المنفصلة بدلاً من تجربة مترابطة للعميل. ينتقل العملاء بين جهات متعددة، ويكررون الخطوات ذاتها، وينتظرون أسابيع لإتمام إجراءات يمكن إنجازها خلال دقائق. ومن خلال مال، نجمع الخدمات المالية عبر منصة واحدة بُنيت بالكامل حول الذكاء الاصطناعي، لنستبدل التجربة المجزأة بتجربة أكثر بساطة وسرعة وترابطاً».</p><p class='article-text'>وتجمع مال بين الذكاء الاصطناعي ومبادئ التمويل الإسلامي لتقديم رسوم وتكاليف واضحة، وأسعار صرف وفق أسعار السوق المفتوحة، وتمويل مسؤول، وخدمات مالية سلسة عبر الحدود.</p>

من أبوظبي إلى العالم.. «مال» تطلق أول منصة مالية إسلامية مبنية على الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في رسالته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله:</div></p><p class='article-text'>«حوّلت الثروات إلى بناء قطاعات جديدة، وصناعات مستقبلية، وقاعدة اقتصادية لأجيال الإمارات»، فإنه لخص في عبارة واحدة جانباً أساسياً من التحول الذي شهدته الإمارات خلال العقود الماضية.</p><p class='article-text'>فالقصة الاقتصادية الإماراتية لا تتعلق بحجم الثروة التي امتلكتها الدولة، وإنما بكيفية تحويل تلك الثروة إلى أصول وقدرات اقتصادية جديدة، قادرة على إنتاج القيمة بعد تغير الظروف التي ساهمت في تكوينها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ قيام دولة الإمارات عام 1971، كان النفط أحد أهم مصادر الدخل، لكن عوائده لم تتوقف عند تمويل الإنفاق العام، بل جرى توظيف جزء كبير منها في بناء الطرق والمطارات والموانئ وشبكات الكهرباء والمياه والمدارس والمستشفيات والمؤسسات، ثم في إنشاء منظومة اقتصادية متكاملة، جعلت من الإمارات مركزاً للتجارة والاستثمار والخدمات والصناعة. وبذلك، انتقلت الثروة تدريجياً من كونها مصدراً للدخل إلى أداة لبناء القدرة الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان بناء البنية التحتية نقطة الانطلاق الأساسية. فالموانئ والمطارات والطرق لم تكن مجرد مشروعات خدمية، وإنما تحولت إلى منصات لاستقطاب التجارة والسياحة والاستثمار والصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تطور هذه المنظومة، أصبح الموقع الجغرافي للإمارات ميزة اقتصادية مضاعفة، إذ جرى ربطه بشبكات عالمية للنقل والخدمات اللوجستية والتجارة، لتتحول الدولة إلى حلقة وصل بين أسواق آسيا وأوروبا وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا نشأ نموذج اقتصادي مترابط، فالموانئ تدعم التجارة، والمطارات تعزز حركة السياحة والأعمال، والمناطق الحرة تستقطب الشركات والتصنيع وإعادة التصدير، والقطاع المالي يوفر التمويل، فيما تدعم البنية الرقمية الاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، لم يكن الاستثمار في البنية التحتية غاية في حد ذاته، بل كان استثماراً في القدرة على خلق قطاعات اقتصادية جديدة.</div></p><h2>اقتصاد متعدد المحركات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان التحدي التالي هو الانتقال من اقتصاد يعتمد بدرجة أكبر على الموارد الطبيعية، إلى اقتصاد تتعدد فيه مصادر النمو. </div></p><p class='article-text'>وتشير البيانات الرسمية إلى أن القطاعات غير النفطية تمثل نحو 78 % من الناتج المحلي الإجمالي، في انعكاس لاتساع قاعدة الاقتصاد الإماراتي، لتشمل التجارة والخدمات المالية والسياحة والعقارات والطيران والنقل واللوجستيات والصناعة والتكنولوجيا والاتصالات والطاقة وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أهمية هذا التحول لا تكمن فقط في عدد القطاعات، بل في ترابطها. فكل قطاع جديد أصبح قادراً على دعم قطاعات أخرى، بما يخلق منظومة اقتصادية أكثر قدرة على النمو ومواجهة التقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالاقتصاد المتنوع لا يعني مجرد إضافة أنشطة جديدة إلى الناتج المحلي، وإنما بناء شبكة من القطاعات التي تغذي بعضها بعضاً.</div></p><h2>من مركز للتجارة إلى قاعدة للإنتاج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المرحلة الجديدة من التنويع، برز التصنيع باعتباره أحد أهم الاختبارات أمام الاقتصاد الإماراتي. فبعد عقود من التركيز على التجارة والخدمات واللوجستيات، تتجه الدولة إلى تعزيز التصنيع المحلي والصناعات المتقدمة، ورفع تنافسية المنتجات الوطنية، وتوطين التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>واستقطاب الاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة. وخلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمعرض «اصنع في الإمارات 2026»، برز التأكيد على أهمية القطاع الصناعي، باعتباره أحد أعمدة التنويع الاقتصادي، مع التركيز على الابتكار والاستثمار في الصناعات المستقبلية والكوادر الإماراتية.</p><p class='article-text'>وهنا يتخذ التنويع معنى أعمق: الانتقال من إدارة حركة التجارة إلى إنتاج جزء متزايد من القيمة داخل الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الرهان الإماراتي على الصناعة التقليدية، بل يمتد إلى القطاعات التي يتوقع أن تشكل الاقتصاد العالمي خلال العقود المقبلة، وفي مقدمها الذكاء الاصطناعي، والفضاء، والتقنيات المتقدمة، والطاقة النظيفة، والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية هذا النهج في محاولة الاستثمار في المستقبل قبل أن يتحول إلى ضرورة. فالدولة التي تنتظر حتى تصبح التكنولوجيا الجديدة شرطاً للمنافسة، قد تجد نفسها في موقع المتأخر.</div></p><p class='article-text'>بينما يتيح الاستثمار المبكر بناء الخبرات والشركات والبنية التحتية اللازمة للمنافسة عندما تنضج تلك القطاعات. ومن هنا يصبح الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال، استثماراً في إنتاجية الاقتصاد بكامله، وليس في قطاع تكنولوجي منفصل.</p><h2>الطاقة وإدارة التحول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى في قطاع الطاقة، لم تتعامل الإمارات مع التحول العالمي باعتباره قطيعة مفاجئة مع النفط والغاز، بل اتجهت إلى توسيع مزيج الطاقة والاستثمار في الطاقة الشمسية والطاقة النووية، ومشروعات خفض الانبعاثات والتقنيات المرتبطة بالطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس ذلك إدراكاً بأن النفط والغاز سيظلان جزءاً مهماً من منظومة الطاقة العالمية خلال مراحل الانتقال، لكن الحفاظ على القدرة التنافسية يتطلب في الوقت نفسه امتلاك تقنيات الطاقة الجديدة، والبنية التحتية اللازمة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، يتحول قطاع الطاقة نفسه من مصدر تقليدي للثروة، إلى منصة للاستثمار في التحول الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الاستثمار السيادي أحد أهم الأدوات التي استخدمتها الإمارات لتحويل الثروة إلى أصول طويلة الأجل. فالصناديق والمؤسسات الاستثمارية السيادية لا تقتصر مهمتها على الاحتفاظ بالأموال، وإنما تعمل على توظيف رأس المال في شركات وقطاعات وأسواق قادرة على تحقيق عوائد مستدامة، وبناء قدرات اقتصادية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم «مبادلة» نموذجاً واضحاً لهذا التحول. فقد ارتفعت أصولها المدارة إلى 1.4 تريليون درهم (385 مليار دولار) بنهاية 2025، بزيادة 17 % خلال عام واحد.</div></p><p class='article-text'>فيما بلغ حجم الاستثمارات التي وظفتها خلال العام 143 مليار درهم، مقابل عوائد واستردادات بقيمة 138 مليار درهم. كما بلغ معدل العائد السنوي 10.7 % على مدى خمس سنوات، و10.3 % على مدى عشر سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتوقف دور رأس المال السيادي عند تحقيق العائد المالي، فقد أسهمت محفظة «مبادلة» داخل الإمارات في 2025 بنحو 45 مليار درهم في الناتج المحلي، ودعمت نحو 98 ألف وظيفة بصورة مباشرة وغير مباشرة.</div></p><p class='article-text'>فيما تركزت استثماراتها في قطاعات تشمل الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للحوسبة والطاقة والشبكات الرقمية والتقنيات المتقدمة وعلوم الحياة والتصنيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه الأرقام عن تغير جوهري في وظيفة الثروة: من الاحتفاظ بالقيمة إلى تنميتها وإعادة استثمارها. فالاستثمار السيادي يمنح الدولة القدرة على النظر إلى الاقتصاد من منظور طويل الأجل، وتمويل قطاعات تحتاج إلى سنوات قبل أن تحقق كامل إمكاناتها، كما يتيح الوصول إلى أسواق وخبرات وتقنيات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تبرز فكرة العدالة بين الأجيال، فالثروة المتولدة اليوم تتحول إلى محافظ استثمارية وشركات ومصانع وتقنيات ومعرفة يمكن أن تستمر في إنتاج العوائد مستقبلاً.</div></p><h2>بناء الشركات أهم من بناء المنشآت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الثروة وحدها لا تصنع اقتصاداً مستداماً. فالمصانع والموانئ والمطارات تحتاج إلى شركات قادرة على تشغيلها وتطويرها والمنافسة من خلالها. </div></p><p class='article-text'>ولهذا أصبح بناء شركات وطنية قوية، جزءاً أساسياً من استراتيجية التنويع، إلى جانب تطوير المهارات، واستقطاب المواهب، وتحفيز البحث والتطوير وتوطين التكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالاقتصاد المستقبلي لا يحتاج فقط إلى رأس المال، بل إلى المعرفة التي تحول رأس المال إلى منتجات وخدمات وتقنيات وشركات قابلة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر أهمية هذا الجانب في تجربة «مبادلة» نفسها، التي تصف استراتيجيتها بأنها تقوم على بناء شركات وطنية رائدة، وتعزيز القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'>وتوسيع القدرات الاستثمارية اللازمة للنمو المستقبلي. ويمكن قراءة التحول الإماراتي باعتباره انتقالاً تدريجياً من استخدام الثروة لتمويل التنمية إلى استخدام التنمية لإنتاج ثروة جديدة.</p><p class='article-text'>فالميناء لا يولد إيرادات مناولة فقط، وإنما يجذب شركات ومصانع ومراكز توزيع. والمطار لا يقدم خدمات النقل فقط، وإنما يدعم السياحة والتجارة والأعمال. والجامعة لا تمنح الشهادات فقط، وإنما تبني رأس المال البشري.</p><p class='article-text'>والاستثمار في الذكاء الاصطناعي لا ينتج تقنيات جديدة فقط، وإنما يمكن أن يرفع إنتاجية قطاعات الاقتصاد بكاملها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه الطريقة، تصبح عملية التنويع الاقتصادي دائرة متكاملة، تتغذى فيها الاستثمارات والبنية التحتية والشركات والمهارات والتكنولوجيا على بعضها بعضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تكمن الدلالة الأعمق لعبارة «قاعدة اقتصادية لأجيال الإمارات»، في أن نجاح التنويع لا يقاس بعدد المشاريع التي تُنجز اليوم، وإنما بقدرة الاقتصاد على خلق فرص وقيمة بعد عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالطرق والموانئ والمصانع يمكن تطويرها، والتكنولوجيا يمكن أن تتغير، لكن الاستثمار في الإنسان والمهارات والمعرفة والبحث العلمي، هو الذي يمنح الدولة القدرة على التجدد. ولهذا فإن بناء قاعدة اقتصادية للأجيال المقبلة، يعني في جوهره بناء رأسمال مادي وبشري ومعرفي في الوقت نفسه.</div></p>

الإمارات بَنَتْ منذ البدايات اقتصاد المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد النظام المالي العالمي تحولًا يتجاوز مجرد الرقمنة، نحو إعادة النظر في طبيعة العلاقة بين رأس المال والاقتصاد الحقيقي. فالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية يعيدان تشكيل آليات اتخاذ القرار وإدارة المخاطر والوصول إلى الخدمات المالية، بالتزامن مع تصاعد الاهتمام بنماذج تقوم على الشفافية والمسؤولية والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يكتسب التمويل الإسلامي أهمية تتجاوز حدوده التقليدية، ليس باعتباره نموذجًا ماليًا موجهًا لشريحة دينية محددة، وإنما باعتباره منظومة تستند إلى مبادئ اقتصادية ذات صدى عالمي. فالعدالة، وتقاسم المخاطر، والارتباط بالأصول والأنشطة الحقيقية، والحد من الغموض في المعاملات، أصبحت جميعها جزءًا من النقاش العالمي حول مستقبل الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله أبوالشيخ، مؤسس تطبيق «بوتيم»: هنا تجدر الإشارة إلى مجموعة من التقارير حديثة التي توضح أن قيمة سوق منصات الخدمات المصرفية الرقمية عالميًا بلغت 37.5 مليار دولار في 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى 155.4 مليار دولار بحلول 2033. ورغم هذا النمو، لا يزال نحو 1.3 مليار شخص بالغ حول العالم بلا حسابات مصرفية أو خدمات مالية رسمية، ما يعكس حجم الفجوة التي يمكن سدها عبر حلول مبتكرة. وفي المقابل، بلغت أصول التمويل الإسلامي عالميًا ما بين 5.5 و6 تريليونات دولار في 2024، مع توقعات بتجاوز 7.5 تريليونات دولار بحلول 2028، فيما تنتشر خدماته في أكثر من 80 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد متصل يظهر دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرة التمويل الإسلامي على الابتكار، من خلال تحليل البيانات الضخمة، وتقييم المخاطر بصورة مستمرة، وفهم التدفقات النقدية وسلوك الأصول، بما يجعل نماذج التمويل التشاركي أكثر دقة وقابلية للتوسع. كما تتيح العقود الذكية تنفيذ الالتزامات وفق قواعد واضحة، بينما تمنح المنصات الرقمية العملاء إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية بسرعة وشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المبادرات التي تجسد هذا التحول، منصة مال التي انطلقت من أبوظبي كأول منصة مالية رقمية إسلامية تُبنى بالكامل حول الذكاء الاصطناعي. المنصة تقدم نموذجاً جديداً يجمع بين مبادئ التمويل الإسلامي والتقنيات الحديثة، لتوفير خدمات مالية متكاملة تشمل الحسابات والمدفوعات والتمويل والاستثمار، مع قدرة على المنافسة عالميًا، عبر تشكيل تجربة العميل بالذكاء الاصطناعي، بما يمنح التمويل الإسلامي موقعًا متقدمًا في الاقتصاد الرقمي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، لا يحتاج التمويل الإسلامي إلى أن يصبح نسخة أخرى من الصناعة المالية التقليدية، بل إلى تقديم ما يميزه بصورة أكثر وضوحًا. وإذا التقت مبادئ العدالة والمسؤولية والارتباط بالاقتصاد الحقيقي مع قدرات الذكاء الاصطناعي، فقد يتحول من قطاع متخصص إلى أحد النماذج التي تسهم في رسم ملامح مستقبل المال عالمياً.</div></p>

الذكاء الاصطناعي يفتح الباب أمام التمويل الإسلامي

<p class='article-text'>في تصعيد لافت لواحدة من أشرس حملات الضغط الاقتصادي في تاريخ العلاقات الدولية المعاصرة، أعلن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن الإدارة الأميركية عازمة على القضاء المنهجي على ما وصفه بـ«العناصر السيئة»، مؤكداً أن واشنطن تستعد لتوجيه حزم متتالية من العقوبات الثانوية ضد إيران بوتيرة أسبوعية، في استراتيجية تستهدف خنق قنوات التمويل المتبقية للنظام الإيراني وإجباره على العودة إلى طاولة المفاوضات.</p><p class='article-text'>وأوضح بيسنت، في تصريحات متزامنة أدلى بها لشبكات إعلامية عالمية على هامش اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في مدينة آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية، أن الردود العسكرية العنيفة الصادرة عن طهران مؤخراً ليست سوى انعكاس لحالة الاختناق العميق التي يعاني منها اقتصادها؛ حيث قال صراحة: «أعتقد أنهم يردون بقوة لأنهم يخسرون اقتصادياً»، مشيراً إلى أن القيادة في طهران باتت تأخذ التهديدات الأميركية «على محمل الجد».</p><div id='المنبوذ-الاقتصادي'><h3><b> المنبوذ الاقتصادي</b></h3></div><p class='article-text'>وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد دشنت أسبوعها الماضي مرحلة جديدة من الحرب الاقتصادية تحت مسمى «عملية المنبوذ الاقتصادي»، وهو مسعى هندسي لتوسيع نطاق المطرقة العقابية لتتجاوز المؤسسات الإيرانية المحلية، وتستهدف المصارف، والشركات، والدول التي تقدم شريان حياة تجارياً أو تمويلياً لطهران.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، كشف بيسنت عن الآلية التنفيذية لهذه الحملة بالقول: «سترون مزيداً من هذه الإجراءات كل أسبوع. نبدأ بالبنوك، ونبلغها أنه من غير المقبول بأي حال الاحتفاظ بأموال إيرانية أو مساعدة النظام في الوصول إلى النظام المالي العالمي».</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الخطوة التالية قد تصل إلى حد الإقصاء التام والكامل لأي مؤسسة مالية عن منظومة الدولار، مذكراً بالإجراء الحاسم الذي اتخذته الخزانة الأميركية مؤخراً ضد فرع لبنك مصر في الإمارات بحجة وجود صلات مالية مزعومة مع طهران. ولم تستبعد الإدارة - بحسب بيسنت - استهداف قطاعات حيوية أخرى تشمل شركات الطيران، والقطاع البحري، والأصول الرقمية بوصفها أهدافا محتملة لكسر حلقات التهرب المالي.</p><div id='رسائل-حاسمة'><h3><b>رسائل حاسمة </b></h3></div><p class='article-text'>وخلال كلمته الافتتاحية أمام وزراء مالية مجموعة العشرين، وجّه بيسنت رسالة لا تحتمل التأويل، مفادها ضرورة قطع العلاقات الاقتصادية مع إيران، محذراً من أن أي جهة تواصل التعامل مع طهران ستتعرض لعقوبات ثانوية قاسية.</p><p class='article-text'>وعبر عن ذلك بقوله بلهجة قاطعة: «لا يمكن أن تكون هناك أي ثغرة. إما أن تكونوا معنا وإما مع الإيرانيين»، مقدماً الشكر للاتحاد الأوروبي على «الدعم الكامل» الذي قدمه لعزل الاقتصاد الإيراني، ومؤكداً أن بروكسل وواشنطن تقفان في صف واحد لمواصلة الضغط.</p><p class='article-text'>وعلى خط الصراع مع بكين - التي تعد أكبر مشترٍ للنفط الإيراني - أكد وزير الخزانة أن «جميع الخيارات مطروحة على الطاولة» لفرض عقوبات على الصين حال استمرت في عمليات الشراء.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، حرص بيسنت على نفي التقارير الإعلامية التي تتحدث عن تردد أميركي في مواجهة الصين، معتبراً إياها «رواية خاطئة تماماً».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الحصار البحري الأميركي الصارم على الموانئ الإيرانية أثبت فاعلية كبرى في كبح معظم مشتريات النفط الإيراني وتراجع كميات الخام المخزنة على ظهر الناقلات البحرية، معلناً باختصار أن «المشكلة حُلّت»، ومتفقاً في الوقت ذاته مع بكين على أهمية منع إيران من حيازة سلاح نووي وإعادة فتح مضيق هرمز.</p><div id='مخاوف-مقيدة'><h3><b>مخاوف مقيدة</b></h3></div><p class='article-text'>وعن المدى الزمنى المتوقع لهذا الانهيار المالي، أشار بيسنت للصحافيين إلى أن تداعي الاقتصاد الإيراني «قد يحدث خلال أسابيع أو أشهر»، مستدركاً بالقول إن الغاية النهائية ليست التدمير المطلق بل «إعادة النظام إلى رشده». وفي قراءة تعكسها أرقام التقرير الأميركي، فإن الإدارة تراهن على تراجع المخاوف الداخلية المرتبطة بفقدان الوظائف، مدعومة بتأكيدات الإدارة على أن العقوبات تهدف لتسوية سياسية وليست عقاباً عبثياً.</p><p class='article-text'>من جانبه، أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنتائج الحملة، معتبراً في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» أن إيران باتت «دولة فاشلة»، ومادحاً الأثر المذهل للحصار البحري والضربات المالية الموجعة.</p><p class='article-text'>تأتي هذه التحولات الاقتصادية العاصفة بالتزامن مع توتر ميداني غير مسبوق في منطقة الخليج ومضيق هرمز؛ فبعد أسابيع من الحصار البحري وتراجع حركة الملاحة، نفذت القوات الأميركية ضربة عسكرية دقيقة ومحدودة استهدفت منصات إطلاق تابعة لـ «الحرس الثوري» في جزيرة لارك، وذلك إثر رصد تحصينات كانت تستعد لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية لتهديد الملاحة الدولية في المضيق.</p><p class='article-text'>وفي رد سريع على التصعيد، أطلقت إيران دفعات صاروخية باتجاه قاعدتين أميركيتين في الأردن، حيث أعلنت القوات المسلحة الأردنية نجاح دفاعاتها الجوية في اعتراض وتدمير ثمانية صواريخ اختقت في مجالها الجوي، مما ينذر بدخول المواجهة بين واشنطن وطهران مرحلة حرجة تتشابك فيها خيوط الحرب المالية والاشتباك العسكري المباشر على رقعة الإقليم.</p>

وزير الخزانة الأمريكي: رسالتي للجميع.. ابتعدوا عن إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد دبي مجرد وجهة لاستقطاب رؤوس الأموال والشركات العالمية، بل أصبحت حلماً للشركات الناشئة الطامحة إلى الوصول إلى التقييم السحري البالغ مليار دولار، والدخول إلى نادي «اليونيكورن». </div></p><p class='article-text'>فمن خلال بيئة أعمال مرنة، وتشريعات داعمة للابتكار، وبنية تحتية عالمية المستوى، نجحت الإمارة في ترسيخ مكانتها منصةً تنطلق منها الشركات نحو النمو الإقليمي والعالمي، لتتحول من مركز جاذب للاستثمارات إلى مصنع حقيقي للشركات المليارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس قائمة شركات «اليونيكورن» المرتبطة بدبي قصة تطور اقتصاد الإمارة الرقمي؛ إذ بدأت الرحلة مع شركات التجارة الإلكترونية والنقل والمنصات الرقمية، قبل أن تمتد اليوم إلى التكنولوجيا المالية والبلوك تشين والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العميقة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306803.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي زيارة افتراضية إلى «نادي المليار»، تستعرض «البيان» أبرز الشركات التي انطلقت من دبي أو اتخذتها مقراً لها، ونجحت في بلوغ هذا الإنجاز الاستثنائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نبدأ بشركة فاست المتخصصة في التكنولوجيا المالية، ومقرها دبي، أحدث المنضمين إلى نادي الـ«يونيكورن» بعد تقييمها بقيمة مليار دولار،.</div></p><p class='article-text'>لكن يجب أن نعلم أولاً أن قائمة الشركات المليارية لا تعني بالضرورة أن جميع الشركات تحمل التقييم نفسه اليوم؛ إذ تعتمد صفة «يونيكورن» على وصول شركة خاصة إلى تقييم لا يقل عن مليار دولار، بينما تتغير القائمة مع جولات التمويل والاستحواذ والإدراج في أسواق المال وانتقال مقار الشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعود إلى شركة «فاست» التي جمعت 68 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة A بقيادة مجموعة SBI اليابانية، وبلغ ما جمعته خلال العام الجاري نحو 119 مليون دولار، وأكثر من 150 مليون دولار منذ تأسيسها في 2019. وجاءت تلك الجولة بعد نحو ثلاثة أشهر من حصول الشركة على 51 مليون دولار في جولة من الفئة B.</div></p><p class='article-text'>وقد تجاوز حجم المعاملات السنوي للشركة 40 مليار دولار عبر 125 دولة. وهي تخدم أكثر من 3 ملايين محفظة رقمية وأكثر من 1000 مؤسسة وشركة عالمية، وتقدم حلول المدفوعات والخدمات المصرفية الرقمية باستخدام العملات المستقرة وتقنيات الـ«بلوك تشين» لتسهيل التحويلات العابرة للحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل وصول «فاست» إلى المليار أحدث مؤشر على انتقال موجة الشركات الناشئة في دبي نحو التكنولوجيا المالية المتقدمة، بعدما ارتبط الجيل الأول من الشركات المليارية في الإمارة بصورة أكبر بالتجارة الإلكترونية والنقل والخدمات الاستهلاكية.</div></p><h2>«كيتوبي» المليار يخرج من المطبخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبريل الماضي سلطت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي الضوء بصورة رسمية على «كيتوبي» و«بروبرتي فايندر» و«إكسبانسيو» باعتبارها شركات «يونيكورن» مقرها دبي، مشيرةً إلى دور البيئة التنظيمية والبنية التحتية والقدرة على جذب المواهب في نمو الشركات التكنولوجية من الإمارة نحو الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'>كيتوبي، التي تأسست في دبي عام 2018، بدأت أعمالها اعتماداً على نموذج المطابخ السحابية والتكنولوجيا المستخدمة في إدارة عمليات المطاعم والتوصيل، قبل أن تتوسع أعمالها وتتحول إلى واحدة من أبرز شركات تكنولوجيا الأغذية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقد وصلت إلى «يونيكورن» خلال رحلة توسع مدعومة بجولات استثمارية كبيرة، وتشير بيانات Dealroom الحالية إلى أن مقرها في دبي وأن قيمتها المؤسسية تقدر بنحو 1.6 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تجربة «كيتوبي» قدرة الشركات التي تبدأ من سوق محلية في دبي على بناء نموذج قابل للتوسع إقليمياً، خصوصاً مع الجمع بين التكنولوجيا والعمليات التشغيلية والعلامات التجارية في قطاع الأغذية.</div></p><p class='article-text'>وقد اعتبرت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي كيتوبي في 2026 واحداً من نماذج «يونيكورن» التي تعكس قدرة منظومة الإمارة على مساعدة الشركات الرقمية على التوسع عبر الحدود.</p><h2>بروبرتي فايندر تكنولوجيا العقار</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306802.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شركة «بروبرتي فايندر» فتمثل أحد أبرز نماذج التكنولوجيا العقارية التي خرجت من دبي؛ إذ تطورت من منصة للبحث عن العقارات إلى منظومة رقمية تعتمد بصورة متزايدة على البيانات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لخدمة الباحثين عن العقارات والوسطاء والمطورين. وتصنف بيانات Dealroom الشركة، التي تأسست في 2007 وتتخذ من دبي مقراً لها، ضمن فئة الشركات التي يتراوح تقييمها بين مليار و2.5 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'>كما تضعها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي صراحة ضمن شركات «يونيكورن» القائمة في دبي. وتكتسب تجربة الشركة أهمية إضافية في ظل الحجم الكبير للسوق العقارية في دبي؛ إذ أصبحت التكنولوجيا والبيانات جزءاً أساسياً من المنافسة بين منصات البحث والتسويق العقاري، بالتزامن مع النمو الذي يشهده القطاع.</p><h2>«إكسبانسيو».. عدسة المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم «إكسبانسيو» تقدم نموذجاً مختلفاً يقوم على التكنولوجيا العميقة والبحث والتطوير؛ ففي يوليو 2025 أعلنت الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها جمع 250 مليون دولار في جولة من الفئة A عند تقييم بلغ 1.35 مليار دولار، لتدخل رسمياً نادي«يونيكورن».</div></p><p class='article-text'>وتعمل الشركة على تطوير جيل جديد من العدسات اللاصقة الذكية، مع طموح لدمج وظائف الواقع الممتد والذكاء الاصطناعي والاستشعار في عدسة واحدة. وبعد الجولة التمويلية، وسعت الشركة مختبر البحث والتطوير في دبي، ووُصفت الجولة بأنها الأكبر من نوعها في المنطقة في المرحلة A.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المحللون إن صعود «إكسبانسيو» يمنح خريطة الشركات المليارية في دبي بعداً جديداً؛ إذ لم يعد الوصول إلى تقييمات ضخمة حكراً على منصات المستهلكين، بل أصبح يمتد إلى شركات تقوم قيمتها بصورة أساسية على العلوم والملكية الفكرية والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><h2>«دبيزل غروب» العلامات الرقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «دبيزل غروب» فهي واحدة من أقدم العلامات الرقمية المرتبطة بنمو الإنترنت في دبي. وتطورت الأعمال التي ارتبطت بمنصة الإعلانات المبوبة والعقارات إلى مجموعة أوسع تعمل عبر عدد من الأسواق والمنصات، ومن بينها «دبيزل» و«بيوت». </div></p><p class='article-text'>وقد وصلت المجموعة، التي عُرفت سابقاً باسم EMPG، إلى تقييم مليار دولار في عام 2020 عقب صفقة جمعت أعمالها مع أصول OLX في عدد من الأسواق، لتتحول «دبيزل غروب» بذلك من منصة محلية للإعلانات المبوبة إلى مجموعة تكنولوجية إقليمية، مستفيدةً من النمو السريع للأسواق الرقمية في العقارات والسيارات والإعلانات المبوبة.</p><h2>«فيستا غلوبال».. سوق الطيران الخاص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن شركات التطبيقات والمنصات الرقمية، تظهر «فيستا غلوبال» بوصفها نموذجاً مختلفاً لشركة خاصة مقرها دبي؛ فقد استطاعت بناء أعمال عالمية في قطاع الطيران الخاص، وهي تعمل في خدمات طيران رجال الأعمال والرحلات الخاصة.</div></p><p class='article-text'>مستهدفةً شريحة العملاء والشركات ذات الإنفاق المرتفع في أسواق متعددة حول العالم. وإن كانت «فيستا غلوبال» تختلف عن معظم الأسماء الأخرى في القائمة في طبيعة نشاطها، فإنها تعكس في الوقت ذاته قدرة دبي على العمل كمقر عالمي لشركات خاصة كبيرة لا تعتمد أعمالها بالضرورة على السوق المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «أوبن بلات فورم» فقد دخلت نادي «يونيكورن» في يوليو 2025 بعد جولة تمويلية رفعت تقييمها إلى مليار دولار. وهي تعمل في منظومة البلوك تشين المرتبطة بشبكة TON وتطبيقات الاقتصاد الرقمي، وتمثل نموذجاً للشركات التي تستفيد من النمو العالمي في الخدمات القائمة على البلوك تشين والأصول الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضع الشركة قواعد بيانات متخصصة ضمن منظومة الشركات المليارية في دبي، ويمكن إدراجها ضمن القائمة الموسعة للشركات المليارية المرتبطة بمنظومة دبي، مع التمييز بينها وبين الشركات التي يتوافر توثيق رسمي مباشر بشأن مقرها في الإمارة.</div></p><h2>«كريم» و«سوق دوت كوم»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تكتمل قصة الشركات المليارية في دبي من دون «كريم» رغم أنها لم تعد شركة «يونيكورن» مستقلة بالمعنى التقليدي؛ فالشركة التي تأسست في دبي عام 2012 بنت خلال سنوات قليلة واحدة من كبرى منصات النقل عبر التطبيقات في المنطقة، قبل أن تعلن «أوبر» الاستحواذ عليها في عام 2019 مقابل 3.1 مليارات دولار، لتصبح تلك الصفقة علامة فارقة في تاريخ الشركات الناشئة في الشرق الأوسط، ليس فقط بسبب قيمتها.</div></p><p class='article-text'>وإنما لأنها قدمت نموذجاً عملياً لقدرة شركة تبدأ من دبي على التوسع عبر عشرات المدن والأسواق ثم جذب مشترٍ عالمي. ولكن على الرغم من خروج الشركة عبر الاستحواذ من تعريف «يونيكورن المستقل»، فإنها بقيت واحدة من أهم قصص الشركات المليارية التي أنتجتها منظومة دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الدرب نفسه نجد «سوق دوت كوم» التي كانت من أوليات الشركات التكنولوجية في المنطقة التي أثبتت إمكانية بناء منصة رقمية ضخمة من دبي؛ حيث وصلت إلى تقييم يقارب مليار دولار في عام 2016، لتصبح واحدة من أوليات شركات «يونيكورن» في الشرق الأوسط، قبل استحواذ «أمازون» عليها في العام التالي.</div></p><p class='article-text'>لكن ما يميز تجربة «سوق دوت كوم» هو أنها سبقت التحول الكبير الذي شهده قطاع الاستثمار الجريء في المنطقة، وأسهم نجاحها في توجيه أنظار المستثمرين العالميين إلى الفرص المتاحة في التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في الخليج والشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يجمع بين «كريم» و«سوق دوت كوم» هو أنها لا تدخل اليوم في تعداد الشركات الخاصة المليارية القائمة، بعدما أصبحت جزءاً من شركة عالمية، لكنها تظل إحدى أهم حالات التخارج التي خرجت من دبي.</div></p><h2>«سويفل» الطريق إلى البورصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين تمثل «سويفل» حالة مختلفة؛ إذ تأسست في القاهرة قبل أن تنتقل إلى دبي وتتخذ منها مقراً لمرحلة مهمة من توسعها الدولي. وفي عام 2021 أعلنت الشركة صفقة اندماج مع شركة استحواذ ذات غرض خاص بتقييم ضمني بلغ نحو 1.5 مليار دولار، قبل إتمام الصفقة والانتقال إلى التداول في بورصة ناسداك. </div></p><p class='article-text'>وبمجرد تحولها إلى شركة عامة، خرجت الشركة من التعريف التقليدي لـ«يونيكورن»، لكن تظل تجربتها جزءاً من تاريخ منظومة دبي التكنولوجية، خصوصاً أن الإمارة شكلت قاعدة رئيسية للشركة خلال مرحلة انتقالها من شركة ناشئة إقليمية إلى شركة مدرجة دولياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «تابي» فهي شركة تمثل حالة مختلفة عن الشركات السابقة؛ حيث ارتبطت لسنوات بمنظومة التكنولوجيا المالية في دبي، وحققت تقييمات بمليارات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا نظرنا إلى رحلة كل شركة من هذه الشركات نجدها تكشف عن تغير أعمق في موقع دبي على خريطة التكنولوجيا الإقليمية؛ ففي المرحلة الأولى برزت شركات تعتمد على نماذج ثبت نجاحها عالمياً وأعادت تطبيقها على أسواق المنطقة، كما حدث في التجارة الإلكترونية والنقل والإعلانات المبوبة. </div></p><p class='article-text'>غير أن الجيل الجديد يتحرك بصورة أكبر نحو التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والتكنولوجيا العميقة، وهي قطاعات ترتبط قيمتها بالملكية الفكرية والبيانات والبنية التحتية التكنولوجية بقدر ارتباطها بحجم السوق المحلية.</p><p class='article-text'>وكل ذلك يؤكد أن البيئة التنظيمية والبنية التحتية المتقدمة والقدرة على استقطاب المواهب الدولية، المتوافرة في دبي بشكل مثالي، تمثل عوامل رئيسة في جذب وتنمية الشركات الرقمية سريعة النمو في الإمارة.</p>

تشمل التكنولوجيا المالية والعقارات والمطابخ السحابية

حلم المليار .. لماذا تختار الشركات الناشئة دبي؟

<p class='article-text'>توقعت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية استمرار النمو في سوق رأس المال بالدين في دولة الإمارات خلال النصف الثاني من عام 2026 وعام 2027، مدفوعاً بتوجهات تنويع مصادر التمويل، وارتفاع الطلب على التمويل من مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب الإصلاحات التنظيمية التي تدعم تطور الأسواق المالية المحلية.</p><p class='article-text'>وأشارت الوكالة إلى أن الإمارات تمتلك أحد أكثر أسواق الدين تطوراً في منطقة الخليج، مع استمرار الجهات الإماراتية في الحفاظ على موقعها ضمن أبرز مصدري الديون المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة، فضلاً عن الدور البارز الذي تلعبه الدولة في سوق الصكوك العالمية.</p><p class='article-text'><b>الإمارات بين أكبر مصدري الديون الدولارية</b></p><p class='article-text'>بحسب بيانات «فيتش»، جاءت الإمارات في المرتبة الرابعة بين أكبر مصدري الديون المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة، باستثناء الصين، خلال النصف الأول من عام 2026، مستحوذة على نحو 8% من إجمالي الإصدارات.</p><p class='article-text'>كما واصل السوق الإماراتي الحفاظ على مركزه كثاني أكبر سوق للدين في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفع حجم الدين القائم إلى نحو 320 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام، بزيادة سنوية بلغت 3%.</p><p class='article-text'>وتستحوذ الإصدارات المقومة بالدولار على نحو 74% من إجمالي سوق الدين في الدولة، ما يعكس جاذبية السوق للمستثمرين الدوليين وعمقه التمويلي.</p><p class='article-text'>وفي جانب الإصدارات الجديدة، سجلت الديون الدولارية نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول من 2026، حيث ارتفعت الإصدارات بنسبة 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتصل إلى 24 مليار دولار، بدعم رئيسي من زيادة إصدارات السندات.</p><p class='article-text'><b>التمويل المستدام يواصل التوسع</b></p><p class='article-text'>شهدت أدوات التمويل المستدام نمواً متواصلاً في السوق الإماراتية، إذ مثلت الديون المرتبطة بمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة نحو 12% من إجمالي الديون الدولارية القائمة بنهاية النصف الأول من 2026.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت قيمة الإصدارات المستدامة خلال الفترة ذاتها بنسبة 16% على أساس سنوي لتتجاوز 3.3 مليارات دولار، وجميعها جاءت في صورة سندات.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التطور تنوع أدوات التمويل المتاحة في الدولة، والتي تشمل السندات والصكوك والسندات الخضراء والزرقاء، إضافة إلى الصكوك السيادية المخصصة للأفراد وشهادات الإيداع والإصدارات الرقمية المحلية المقومة بالدرهم.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، يواصل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تطوير برنامج صكوك أذون الخزانة الإسلامية المستدامة «M-Bills»، بما يوسع خيارات التمويل الإسلامي المستدام في السوق المحلية.</p><p class='article-text'><b>حضور قوي في سوق الصكوك العالمية</b></p><p class='article-text'>أكدت «فيتش» أن الإمارات تواصل تعزيز مكانتها العالمية في قطاع الصكوك، حيث بلغت حصتها نحو 19% من إجمالي الصكوك العالمية القائمة المقومة بالدولار بنهاية النصف الأول من عام 2026، لتحتل المرتبة الثانية عالمياً.</p><p class='article-text'>وتشكل الصكوك نحو 21% من إجمالي الديون القائمة في سوق الدين الإماراتي بمختلف العملات، فيما تواصل «ناسداك دبي» ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز منصات إدراج الصكوك بالدولار عالمياً.</p><p class='article-text'>وتستحوذ المنصة على ما يقارب 28% من إجمالي الصكوك العالمية المقومة بالعملات الصعبة، بينما بلغ حجم أدوات الدين المقومة بالدولار المدرجة لديها نحو 110 مليارات دولار، تشكل الصكوك منها ما نسبته 77.5%.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المؤشرات قوة التنافسية الإماراتية في قطاع التمويل الإسلامي وقدرتها على استقطاب المزيد من الإصدارات محلياً وعالمياً.</p><p class='article-text'><b>استراتيجية شاملة لتطوير التمويل الإسلامي</b></p><p class='article-text'>تواصل الإمارات تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير قطاع التمويل الإسلامي والصناعات الحلال، وذلك من خلال استراتيجية الإمارات للتمويل الإسلامي وصناعة الحلال التي أُطلقت عام 2025 واستعرضها مجلس الوزراء خلال مارس 2026.</p><p class='article-text'>وتهدف الاستراتيجية إلى رفع أصول المصارف الإسلامية إلى 2.7 تريليون درهم بحلول عام 2031، وزيادة قيمة الصكوك المحلية إلى 660 مليار درهم، إلى جانب رفع قيمة الصكوك الدولية المدرجة في الدولة إلى 395 مليار درهم.</p><p class='article-text'>كما تخطط الحكومة الاتحادية لإصدار أدوات دين بالعملة المحلية بقيمة 45 مليار درهم لدعم تطوير السوق المالية المحلية وتعزيز منحنى العائد بالدرهم. وشهد النصف الأول من عام 2026 تمديد آجال استحقاق صكوك الخزانة إلى سبع سنوات، مع إمكانية تمديدها لفترات أطول مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وفي إطار توسيع قاعدة المستثمرين، أطلقت وزارة المالية برنامج صكوك الخزانة الحكومية للأفراد بإصدار أولي بلغت قيمته 100 مليون درهم في يونيو، مع خطط لإصدار إضافي بقيمة 50 مليون درهم خلال سبتمبر.</p><p class='article-text'><b>نشاط متوقع لإصدارات البنوك</b></p><p class='article-text'>وأشارت «فيتش» إلى أن البنوك الإماراتية ما زالت تتمتع بقدرة قوية على الوصول إلى أسواق الدين، مع عودة الإصدارات العامة الجديدة، بما يشمل السندات غير المضمونة والصكوك وسندات الشريحة الأولى الإضافية.</p><p class='article-text'>وتوقعت الوكالة استمرار نشاط البنوك في سوق الإصدارات خلال النصف الثاني من عام 2026، مدعوماً بنمو الائتمان والتمويل واحتياجات إعادة التمويل المرتبطة بآجال الاستحقاق الطويلة.</p>

فيتش: سوق الدين الإماراتي يواصل النمو خلال 2026 و2027

<p class='article-text'>«على قدر أهل العزم تأتي العزائم» بخطى واثقة تمضي دبي قدماً نحو ترسيخ مكانتها عاصمة عالمية للثقافة والإبداع بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي يؤكد دوماً على الدور الحضاري للثقافة والفنون في بناء مستقبل مزدهر للشعوب، ونتبين ذلك في قول سموه:</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/24/5302189.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>«إن الفن بجميع ألوانه وأنواعه يعكس ثقافة الشعوب وحضارتها وتاريخها كما يعكس صور الطبيعة والجمال والبيئة لأي بلد كان، فهو مرآة حقيقية لتقدم الشعوب وتحضرها».</p><p class='article-text'>وكعادتها، شهدت دبي خلال الفترة الماضية الإعلان عن إطلاق صروح جديدة تعزز تنافسية سوقها الفني، وتفتح آفاقاً رحبة لمشهد إبداعي خلاق متنامٍ، تؤكد دبي من خلاله، أن الفن بات جزءاً أصيلاً من هوية المدينة، وانعكاساً لنهجها في صناعة مستقبل أكثر إشراقاً، وأن الاستثمار في الإبداع خيار استراتيجي محوري يعزز الاقتصاد، ويجعل من الثقافة قوة ناعمة فاعلة، ومحركاً رئيسياً للتنمية.</p><p class='article-text'>وتتجلى ملامح هذا المشهد عبر مشاريع عصرية، من بينها «متحف الفن الرقمي» الذي سيُقام ضمن مشروع التوسعة الكبرى «زعبيل ديستركت – مركز دبي المالي العالمي» ومن المقرر افتتاحه عام 2029، و«كليو في الصحراء»، ومتحف دبي للفنون «دوما»،.</p><p class='article-text'>ومشروع الحي الثقافي في دبي الجنوب الذي يضم دار أوبرا عائمة تتسع لـ2500 شخص، ومرافق ثقافية متكاملة، لتتناغم تحت سماء دبي ألوان الفنون ومفردات المعمار.</p><p class='article-text'>وتشكل هذه الصروح علامات فارقة، تكرس مكانة دبي وجهة مفضلة للمبدعين والمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، وتعكس التنوع الثقافي والفني الذي يميز الإمارة، وتدون بحروف من ذهب فصلاً جديداً في كتاب قصص إنجازات دبي الإبداعية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/24/5302187.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومع هذا الزخم المتسارع في إطلاق المشاريع، تبرز تساؤلات جوهرية حول مستقبل المشهد الإبداعي في دبي، ومدى قدرته على استقطاب زوار يبحثون عن تجارب ثقافية استثنائية، وتعزيز قطاع السياحة، ورفع سقف التنافسية، وتحفيز الابتكار، ما يصب في نهاية المطاف في نهر الاقتصاد.</p><h2>الثقافة رافد تنموي مؤثر</h2><p class='article-text'>وأكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، لـ«البيان» أن دبي نجحت في بناء منظومة متكاملة جعلت من الثقافة رافداً تنموياً واقتصادياً مؤثراً، ونهجاً يرتكز على الاستثمار في الإنسان والابتكار والمعرفة، لافتةً إلى أن «متحف الفن الرقمي» يمثل محطة جديدة في مسيرة الإمارة نحو تعزيز حضورها العالمي وترسيخ مكانتها مركزاً للاقتصاد الإبداعي.</p><p class='article-text'>وتابعت: «يشكل المتحف إضافة نوعية للمشهد الثقافي، ونموذجاً متقدماً للمؤسسات القادرة على مواكبة التحولات التي يشهدها العالم في ظل تنامي دور التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في صياغة مستقبل الفنون.</p><p class='article-text'>كما يتميز المشروع بقدرته على التعامل مع الفن بوصفه مساحة للتفاعل والتجريب وتطوير الأفكار، ما يفتح المجال أمام ظهور تجارب إبداعية جديدة تنطلق من دبي إلى العالم».</p><p class='article-text'>وأوضحت مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي أن «متحف الفن الرقمي» يجسد توجه دبي نحو الاستثمار في الصناعات الثقافية والإبداعية عبر بناء بيئة تجمع الفنانين والمصممين والمطورين والباحثين ورواد التكنولوجيا، بما يسهم في إثراء الحراك الإبداعي الذي تشهده الإمارة، مضيفة:</p><p class='article-text'>«نعيش مرحلة أصبحت فيها الثقافة جزءاً من الاقتصاد الرقمي العالمي، وتحولت فيها المؤسسات الثقافية إلى منصات لتبادل المعرفة وصناعة التجارب التفاعلية، وهو ما يبرز أهمية المتحف باعتباره مساحة قادرة على استحداث أساليب جديدة للتفاعل مع الفن والثقافة».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/24/5302190.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأردفت: «سيسهم المتحف عند اكتماله في دعم نمو القطاعات المرتبطة بالإنتاج الرقمي والتجارب الغامرة والتقنيات التفاعلية، كما سيتيح للأجيال الجديدة فرصة التعلم وصقل المهارات المرتبطة بالفنون الرقمية، ما يعزز قدرتهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للنمو والاستدامة.</p><p class='article-text'>وهو ما سينعكس بصورة مباشرة على نمو اقتصاد دبي الإبداعي، لا سيما أن المشاريع الثقافية لم تعد اليوم تقاس فقط بما تقدمه من محتوى معرفي أو فني، وإنما بقدرتها على خلق الفرص، وتحفيز الابتكار، ودعم القطاعات المستقبلية».</p><p class='article-text'>وحول أبرز النجاحات التي حققها اقتصاد دبي الإبداعي، أكدت هالة بدري أن «دبي للثقافة» تواصل العمل على إطلاق مبادرات ومشاريع نوعية تدعم نمو اقتصاد دبي الإبداعي، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).</p><p class='article-text'>وقالت: «حققت دبي خلال السنوات الأخيرة نتائج لافتة في القطاع الثقافي، حيث حافظت للعام الثالث على التوالي على مكانتها كأفضل وجهة عالمية في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في الصناعات الثقافية والإبداعية، وفقاً لتقرير «إف دي آي ماركتس» الصادر عن فايننشال تايمز.</p><p class='article-text'>كما استقطبت الإمارة 971 مشروعاً في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية خلال عام 2024، مع ارتفاع إجمالي تدفقات رؤوس أموال مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع إلى 18.86 مليار درهم، ما أسهم في توفير 23517 فرصة عمل جديدة».</p><p class='article-text'>واختتمت حديثها: «تعكس هذه النتائج ما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية متطورة ومنظومة تشريعية مرنة، كما تبرز اهتمامها بتوفير الحاضنات والمساحات الإبداعية وبرامج التمويل والشراكات الاستراتيجية، ما يعزز قدرة الإمارة على استقطاب الكفاءات العالمية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب».</p><h2>بنية تحتية لمَراسٍ ثقافية متكاملة</h2><p class='article-text'>وأكد مرويس عزيزي، مؤسّس ورئيس مجلس إدارة شركة عزيزي للتطوير العقاري، لـ«البيان»، أن المشهد الإبداعي في دبي مقبل على مرحلة توسّع نوعي مدفوع ببناء مراسٍ ثقافية داخل المجتمعات العمرانية، مضيفاً:</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/24/5302188.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>«نؤمن بأن الاستثمار في الثقافة يصنع قيمة طويلة الأمد للاقتصاد الإبداعي، ويعزّز تنافسية دبي على خريطة الفنون العالمية. ويجسّد «الحيّ الثقافي» في دبي الجنوب هذا التوجّه بوصفه ركيزة حضرية وثقافية ضمن مشروع «عزيزي ڤينيس».</p><p class='article-text'>وقد خُصّص للحي الثقافي استثمار بقيمة 2.5 مليار درهم ليكون محرّكاً لاستقطاب أبرز العروض الفنية العالمية، ورافعةً نوعية لتنافسية سوق الفن في دبي عبر بنية تحتية ثقافية متكاملة داخل مجتمع سكني نابض بالحياة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «سيُسهم المشروع في جذب الزوار وتعزيز السياحة الثقافية من خلال باقة مرافق تُقدّم تجارب استثنائية على مدار العام، تتقدّمها دار أوبرا عائمة بسعة 2500 مقعد بتصميم معماري أيقوني، ومسرح للفنون الأدائية يتّسع لـ 400 شخص.</p><p class='article-text'>وقاعات معارض وفعاليات قادرة على استضافة أكثر من 2000 زائر في الفعالية الواحدة، إلى جانب أكاديمية للفنون الأدائية. هذا التكامل بين الفنون والعمران والترفيه يوسّع نطاق الفعاليات الدولية المستضافة، ويطيل مدة إقامة الزائر، ويرفع مساهمة القطاع الثقافي في مؤشرات التنافسية العالمية، مع تحويل الحي إلى وجهة متكاملة للفن والثقافة والترفيه».</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن «الحيّ الثقافي» يقدم نموذجاً عملياً متفرداً في عالم الإبداع عبر منظومة تجمع الإنتاج والعرض والتدريب وحاضنات الأعمال، بما يوفر سلسلة قيمة متكاملة للفنانين والمبدعين والجمهور، ويعزّز مكانة دبي عاصمة عالمية للفنون والإبداع.<br>فرص ودعم استثنائي</p><p class='article-text'>«دبي ستواصل إبهار العالم» بهذه الكلمات استهل ماسيميليانو سوجليا، مؤسس «كليو في الصحراء» حديثه لـ«البيان»، مؤكداً أن المشروع لا يقتصر على كونه أحد أكبر الأعمال الفنية في العالم، بل تكمن أهميته في رسالة الشمولية التي يحملها، ومفادها: «تقدير التنوع وتحويله إلى مصدر قوة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «نسعى لإنشاء مساحة مفتوحة يلتقي فيها الفنانون المحليون والعالميون للتعبير والحوار وتبادل الرؤى والأفكار، ليصبح «كليو» مركزاً نابضاً للفن المعاصر، يوفر فرصاً إبداعية استثنائية، ويعزز مكانة سوق الفن في دبي على الصعيدين المحلي والدولي».</p><p class='article-text'>وأكد سوجليا أنه من المتوقع أن يصبح «كليو» وجهة بارزة للسياحة الثقافية، لا سيما أن السياحة إحدى أهم ركائز المشهد الاقتصادي في دبي، موضحاً: «ننظر إلى هذا المشروع بثقة وحماس كبيرين، خاصة في ظل الدعم القوي من المؤسسات المعنية التي لطالما شجعت المشاريع القادرة على تعزيز الثقافة والابتكار».</p><p class='article-text'>وعن التكلفة التقديرية لمشروع «كليو»، قال: «تبلغ نحو 120 مليون درهم إماراتي، مع استثمار إضافي مماثل مخطط له للترويج والبرامج الثقافية خلال السنة الأولى من التشغيل. ونسعى لاستقبال 5 ملايين زائر خلال السنوات الست الأولى، ما يعزز مكانة «كليو» كوجهة ثقافية نابضة بالفن والحياة».</p><h2>سياسة الموطن الأول</h2><p class='article-text'>ولفت إلى أن «كليو» يمثل مساحة تلتقي فيها الفنون والطبيعة والمشاركة المجتمعية، ما يكرس مكانة دبي عاصمة عالمية للإبداع. وأردف: «أسهمت سياسات الانفتاح والشمولية التي تبنتها الدولة في السنوات الأخيرة في جعل ملايين الأشخاص يعتبرون الإمارات ودبي موطنهم الأول. وقد أوجد هذا التنوع الاستثنائي تبادلاً حيوياً بين الثقافات وأشكال الإبداع المختلفة، مما جعل دبي بيئة خصبة للابتكار الفني والثقافي».</p><p class='article-text'>وعن التجارب الاستثنائية التي سيحظى بها زوار «كليو»، قال سوجليا: «الفن لغة عالمية يمكن أن يتشاركها الجميع، وسيتمكن الزوار من اكتشاف أشكال فنية متنوعة واستثنائية. كل ذلك سيكون في قلب صحراء دبي، برمالها الذهبية ومشاهدها الطبيعية الخلابة.</p><p class='article-text'>وستكون التجربة عميقة وفريدة، حيث يعيش كل زائر هذه الرحلة وفق مشاعره ومساره الخاص، لتولد تجربة إنسانية أصيلة ومشتركة».</p>

إطلاق مشاريع فنية عصرية تعزز التنافسية والسياحة الثقافية

اقتصاد دبي الإبداعي.. فصول جديدة في كتاب الإنجازات

<p class='article-text'>لم تعد السينما بالنسبة إلى جيل جديد من الشباب الإماراتي مجرد شاشة تُروى عليها الحكايات، بل باتت مساحة لاكتشاف الذات، ونافذة لقراءة المجتمع، وميداناً لاختبار الموهبة وتحويل الأفكار إلى صور تنبض بالحياة.</p><p class='article-text'>وبين شغف المتابعة وفضول التجربة الأولى، يتنامى حضور «الفن السابع» في اهتمامات الشباب، مدفوعاً بمشهد سينمائي أكثر انفتاحاً، وتعدد ورش التدريب وبرامج الدعم، واتساع الفرص أمام المواهب الصاعدة لخوض غمار الصناعة.</p><p class='article-text'>وفيما تتشكل ملامح جيل جديد لا يكتفي بأن يكون متلقياً، بل يتطلع إلى أن يكون جزءاً من صناعة الصورة والحكاية، تتباين دوافع الشباب بين من يجد في السينما شغفاً ومتنفساً إبداعياً، ومن يخطو خطواته الأولى خلف الكاميرا.</p><p class='article-text'>ومن يراقب المشهد المحلي بعين المتلقي متطلعاً إلى أعمال أكثر تنوعاً وجرأة وقدرة على ملامسة تفاصيل الحياة الإماراتية. وبين هذه الأصوات والتجارب، يبرز سؤال المستقبل: كيف يرى الشباب السينما الإماراتية اليوم، وما الذي ينتظرونه منها غداً؟<br></p><p class='article-text'>وفي حديث عن واقع السينما المحلية ومستقبلها، أكدت المخرجة الشابة فاطمة عبدالعزيز الشامسي، لـ«البيان»، أن البيئة السينمائية في دولة الإمارات شهدت قفزة نوعية وحقيقية خلال السنوات الأخيرة، ما أتاح للشباب فرصاً استثنائية للنمو والابتكار لم تكن متوافرة بالأداء نفسه للأجيال السابقة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن انتشار المهرجانات، والبرامج التدريبية، وورش العمل، إضافة إلى المساحات الثقافية والمجتمع المتنامي من صنَّاع الأفلام، أسهم بشكل مباشر في تبادل الخبرات وبناء علاقات مهنية جادة.</p><p class='article-text'>لافتةً إلى أن الأهم في هذه المرحلة هو تحوّل صناعة السينما من مجرد «حلم بعيد» إلى خيار مهني وعملي ملموس، ما يمكّن الموهوبين من الانتقال الفعلي من مرحلة امتلاك الفكرة إلى مرحلة التنفيذ والإخراج.</p><p class='article-text'>وأشارت فاطمة الشامسي، التي أخرجت الفيلم الروائي القصير «وعد»، إلى أن القطاع السينمائي في الدولة يعيش مرحلة نمو منحازة للجيل الحالي، حيث لا يقتصر دورهم على الانضمام إلى صناعة قائمة، بل يمتد للإسهام المباشر في تشكيل ملامحها وتوجهاتها المستقبلية.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالتحديات، أوضحت أن العائق الأبرز أمام الشباب يكمن في كيفية الانتقال من مرحلة «شغف السينما» إلى «ممارسة صناعتها»، وهي خطوة تتطلب مهارات تنظيمية وتواصلية وقدرة عالية على العمل الجماعي والتعاون مع رؤى ومواهب متنوعة.</p><p class='article-text'>وأكدت الشامسي أن ملف التمويل والاستثمار يشكّل تحدياً جوهرياً، لا سيما للأفلام الروائية والفنية التي تحمل رؤية خاصة بعيدة عن المنطق التجاري التقليدي، ما يخلق فجوة بين الخيال الفني للكاتب وإمكانية التنفيذ على أرض الواقع، مشددةً في هذا الصدد على ضرورة تطوير منظومة استثمار تمويلي أكثر تنوعاً ومرونة لدعم المشاريع المستقلة، بما يمنح صناع الأفلام مساحة أكبر للمجازفة والتجريب وتطوير أصواتهم الخاصة.</p><p class='article-text'>واستعرضت تجربتها الشخصية في تطوير أدواتها الإخراجية، مشيرةً إلى أن التعلم الميداني عبر كتابة المشاريع، والعمل الجماعي، ومتابعة الأعمال العالمية بوعي تحليلي، كان له الأثر الأكبر في صقل خبراتها، مبينةً أن السينما تتطلب استمرارية ومرونة حتى عندما لا تسير الأمور وفق المخطط.</p><p class='article-text'>وحول ما يميّز الجيل الجديد من السينمائيين الإماراتيين، أشارت فاطمة الشامسي إلى أن هذا الجيل يتميز بالحرية والتنوع، ويرفض الالتزام بقالب أو صورة نمطية واحدة لما يجب أن تكون عليه القصة المحلية، بل يسعى لاستكشافها عبر قوالب متعددة كالدراما، والكوميديا، والأعمال التجريبية.</p><p class='article-text'>معربةً عن تطلعها الشخصي لتقديم صورة أكثر إنسانية وحميمية عن المجتمع الإماراتي، من خلال التركيز على تفاصيل الحياة اليومية والعلاقات والمشاعر الإنسانية البسيطة بعيداً عن الصور العرفية أو العناوين الكبرى.</p><p class='article-text'>واختتمت المخرجة الشابة حديثها بالتأكيد أن طموح جيلها يتجاوز مجرد المشاركة في المهرجانات الدولية، بل يطمح لبناء صناعة متكاملة المستلزمات تتيح لصانع الفيلم الإماراتي أن يروي قصته بصوته الخاص، وصولاً إلى مرحلة يتجاوز فيها التساؤل وجود سينما إماراتية من عدمه، إلى تحديد نوع وهوية السينما التي يطمحون لبنائها ونقلها للعالم.<br></p><h2>كوادر شابة</h2><p class='article-text'>من جانبه، أكد عبدالله الجروان الشامسي، المهتم بالصناعة السينمائية وأحد المستفيدين من «البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع» التابع لوزارة الثقافة عن فئة الإبداع والإنتاج (مجال الأفلام والتلفزيون)، أن المشهد السينمائي في دولة الإمارات يشهد حراكاً وتطوراً ملحوظاً على صعيد التقنيات والكوادر الشابة، مشيراً إلى أن التجربة السينمائية المحلية باتت تمتلك مقومات النجاح والتوسع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن شغفه بالسينما يشكّل المورد الأساسي لمخزونه البصري والثقافي، واصفاً إياها بالمتنفس الإبداعي والمجال الملهم. وعن حافزه لمتابعة الحراك السينمائي المحلي، أشار إلى أن التجارب الشبابية والمستقلة الأخيرة لمخرجين إماراتيين بارزين أثبتت جدارتها وقدمت صورة بصرية وسردية ممتازة، ما يبعث على الشغف والفضول لمواكبة هذا التطور المشجع.</p><p class='article-text'>وحول مدى تعبير الأفلام الإماراتية عن قضايا الشباب، شدد عبدالله الجروان على أنه لا يمكن اختزال نجاح السينما المحلية في هذا المعيار فحسب، نظراً لكون التجربة لا تزال في طور النمو.</p><p class='article-text'>مضيفاً أن المعيار الحقيقي للنجاح يكمن في نمو الكوادر الوطنية وظهور شركات إنتاجية واستثمارية ضخمة ترفد القطاع، إلى جانب الشراكات الناجحة لمخرجين إماراتيين مع منصات عالمية، وأن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على تطوير الكتَّاب المحليين وصقل مهاراتهم عبر برامج التوجيه والاحتكاك بالمشاريع العالمية.</p><p class='article-text'>وفي سياق تطلعاته للسنوات المقبلة، دعا الشامسي إلى توسيع مفهوم «المحلية» في السينما الإماراتية وتطويره، بحيث لا يُقتصر على قوالب الأعمال التراثية الحالية وحدها، بل يمتد ليشمل تنويع المواضيع والمضامين التي تعكس واقع الثقافة الشعبية الحالية والتنوع الاجتماعي في الدولة، مؤكداً أن توافر الجانب المادي والتقني بمستويات عالية يجعل التحدي الأبرز متمثلاً في عمق الطرح وتنوع المعالجة الدرامية ووجود قصص إضافية قابلة للطرح خارج القوالب التقليدية القائمة.</p><p class='article-text'>وعن تجربته السينمائية الأولى، كشف الشامسي عن عمله على فيلم قصير حظي بدعم «البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع» عقب فترة تحضير وكتابة استمرت أكثر من عام، موضحاً أن الفيلم يقدّم معالجة سينمائية جديدة يستلهم فيها العرض الأداء الشهير «الإيقاع صفر» للفنانة مارينا أبراموفيتش، لإسقاطه على تفاصيل الحياة اليومية للجيل الجديد، متناولاً ثقافة الاستهلاك والسيطرة المادية والتقنية.</p><p class='article-text'>واختتم عبدالله الشامسي تصريحه بالإعراب عن أمله في أن تكون هذه الخطوة الانطلاقة لسلسلة من المشاريع المقبلة التي تسهم في إثراء الصناعة الثقافية المحلية، مؤكداً حرصه بصفته شغوفاً بالسينما على تقديم سردية إماراتية متطورة قادرة على الوصول إلى الجمهور العالمي وتأكيد حضور الصوت الإماراتي في المحافل السينمائية.<br></p><h2>تحوّل لافت</h2><p class='article-text'>ورأى خليفة إبراهيم السعيدي، أحد المستفيدين من «البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع» التابع لوزارة الثقافة عن فئة الإبداع والإنتاج (مجال الأفلام والتلفزيون)، أن البيئة السينمائية في دولة الإمارات تقف حالياً على أعتاب تحول جديد لافت ومأهول بمواهب صاعدة لم تُكتشف بعد.</p><p class='article-text'>موضحاً أن الأدوات والعناصر الحديثة لصناعة الفيلم أصبحت متوافرة للجميع، ما أتاح تحويل الأفكار إلى تجارب حقيقية وفريدة، معرباً عن أمله في أن يحافظ صانع الأفلام الإماراتي على أصالة أعماله.</p><p class='article-text'>وعن أبرز العقبات التي تواجه الشباب الإماراتي في هذا المجال، أشار إلى أن التحدي الأكبر يكمن في كسب ثقة المنتجين والمموّلين، لا سيما في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة إقناع المستثمرين بتحويل الأفكار إلى واقع، مبيناً أنه تمكن من تجاوز هذه العقبة عبر عرض أفكاره بطريقة عفوية ومبتكرة تصل إلى المستمع وتترك أثراً ملموساً لديه.</p><p class='article-text'>وفي سياق حديثه عن مميزات الجيل الجديد من السينمائيين، شدد السعيدي على أن التجارب الشبابية الحالية تتجاوز حدود مخاطبة الجمهور المحلي لتخاطب العالم أجمع عبر المنصات الرقمية، مختتماً تصريحه بالـتأكيد أن هذا الجيل يمتلك وعياً كبيراً بأنه لا حدود للوصول إلى العالمية، وهو الطموح الأبرز الذي يسعى الجميع لتحقيقه مستقبلاً.</p>

نتائج البحث عن: منصات التمويل